المواطنة نيوز ..
محمد تامر
بروح المسؤولية الوطنية والالتزام الصادق بخدمة الوطن والمواطن، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم الجمعة، افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب، موجهاً خطاباً سامياً شاملاً حمل رؤية متجددة لتعزيز المسار التنموي للمملكة، وتأكيداً على استمرارية الإصلاح والتعبئة الجماعية من أجل مغرب صاعد ومتضامن.
وقد أكد جلالة الملك في خطابه السامي على أهمية استثمار السنة الأخيرة من عمر الولاية البرلمانية في العمل الجاد والمسؤول، بعيداً عن الحسابات الانتخابية أو السياسية الضيقة، داعياً أعضاء البرلمان إلى تكريس هذا العام لخدمة الوطن والمواطنين من خلال استكمال المشاريع التشريعية الكبرى، وتسريع تنفيذ البرامج والمخططات المفتوحة، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويستجيب لتطلعات المغاربة.
وشدد جلالته على ضرورة الانسجام والتكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، لأن الهدف المشترك هو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين ظروف عيش المواطنين في جميع أنحاء المملكة. كما دعا إلى مواصلة الجهود في مجال الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، باعتبارها رافعة مكمّلة للدبلوماسية الرسمية، في الدفاع عن المصالح العليا للوطن.
ومن جهة أخرى، أبرز جلالة الملك أن مسؤولية تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية ليست حكراً على الحكومة، بل هي واجب جماعي تشارك فيه الأحزاب السياسية والبرلمانيون ووسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، من أجل ترسيخ ثقافة القرب والتواصل وتعزيز ثقة المواطن في العمل السياسي والمؤسساتي.
وأكد جلالته أن العدالة الاجتماعية والمجالية ليست شعاراً ظرفياً، بل هي توجه استراتيجي ورهان مصيري ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية، مشيراً إلى أن التنمية المحلية تمثل المرآة الحقيقية التي تعكس مدى تقدم المغرب في مسار الإصلاح والتطور. كما شدد على أهمية تغيير العقليات واعتماد منهجية عمل فعالة تقوم على ثقافة النتائج والمعطيات الميدانية الدقيقة، واستثمار التحول الرقمي في خدمة التنمية الترابية.
وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك إلى إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر هشاشة، ولا سيما المناطق الجبلية والواحات، عبر وضع سياسات مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الغنية، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة التفعيل الجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وتوسيع المراكز القروية لتكون فضاءات فعالة للتنمية المحلية وتقريب الخدمات من المواطنين.
كما نبّه جلالته إلى أهمية محاربة كل الممارسات التي تُعيق الاستثمار العمومي وتُضيّع الوقت والجهد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة شاملة وجدية من مختلف الفاعلين، حكومة وبرلماناً وأغلبيةً ومعارضةً، بروح وطنية عالية، من أجل مواصلة بناء مغرب العدالة والكرامة والتكافؤ.
واختتم جلالته خطابه السامي بدعوة الجميع إلى التحلي بالنزاهة ونكران الذات في خدمة المصلحة العليا للوطن، مؤكداً أن خدمة المواطن تبقى أسمى أشكال العمل الوطني، مستشهداً بقوله تعالى:
> “فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.”
وهكذا، يجسد الخطاب الملكي السامي توجيهاً استراتيجياً نحو مرحلة جديدة من الفعالية المؤسساتية والتنمية المتوازنة، ويؤكد استمرار المغرب في مسيرته الصاعدة بثقة وثبات نحو العدالة الاجتماعية والمجالية، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
جلالةالملك محمد السادس (نصره الله وأيده ) يدعو إلى تعبئة شاملة لتسريع مسيرة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في مغرب صاعد ومتضامن.
