المواطنة نيوز
الرباط –
في قلب العاصمة الرباط، اجتمع الصحفيون والمسؤولون الإعلاميون يوم الجمعة 03 أبريل 2026 لمناقشة قضية لطالما شكلت تحديًا لهم: كيف يمكن للصحفي أن يحصل على تعويض عادل عن محتواه الذي يُنسخ ويُستهلك بلا مقابل؟.
الورشة، التي قادها المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، جاءت كرد فعل عملي على الاستنساخ غير المنظم للمقالات، وهو أمر أصبح شائعًا في المؤسسات والإدارات وحتى في الاستخدام الشخصي. وقدمت الفعالية منصة حية لمناقشة هذه القضية المعقدة، بعيدًا عن مجرد الصيغ القانونية الجافة.
في افتتاح الورشة، شدد محمد المهدي بنسعيد على أن الصحافة ليست مجرد تجارة، بل خدمة عمومية، وأن ضمان استمراريتها يتطلب نماذج جديدة تراعي تحولات السوق والتكنولوجيا.
أما مديرة المكتب، السيدة دلال المحمدي العلوي، فكان حديثها الأكثر وضوحًا وصرامة: النظام الجديد لمستحقات النسخ التصويري جاهز للعمل، لكنه لن ينجح إلا إذا انخرط الصحفيون بأنفسهم. وأوضحت أن النظام ليس مجرد إجراء تقني، بل آلية لإعادة الاعتراف بالقيمة الحقيقية للمحتوى الصحفي، عبر تعويض كل استخدام غير مرخّص، مؤكدًة أن المحتوى الصحفي لم يعد مادة يمكن استهلاكها مجانًا بلا أثر على منتجيه.
ولم تغفل السيدة المحمدي العلوي الجانب الرقمي، مؤكدة أن الصحافة الإلكترونية ليست خارج النظام، وأن إدماج المنصات الرقمية سيحدث قريبًا لضمان حماية الحقوق في العصر التكنولوجي.
من جهتها، شرحت نعيمة السامري، رئيسة قطاع الشؤون القانونية بالمكتب، تفاصيل النظام القانوني المعقد بطريقة مبسطة، موضحة أن القانون الحديث يتعامل مع واقع الاستنساخ اليومي بالمنطق ذاته: السماح بالاستخدام مقابل التعويض، عبر جمع رسوم على وسائل النسخ وتوزيعها بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وفيما يخص التوزيع المالي، سيحصل الصحفيون على 70% من العائدات، مقابل 30% للمؤسسات، مع التزام بمجموعة من المعايير أهمها الإبداعية للمقال والنشر وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
النقاش المفتوح في الورشة أظهر حماسة الصحفيين ورغبتهم في معرفة كيفية الانخراط، ضمان الشفافية، وتتبع الاستعمال الفعلي للمحتوى. وبينما لم تُحسم كل التفاصيل بعد، فإن هذه المبادرة تمثل بداية مسار جديد: تحويل العمل الصحفي من مادة مستهلكة بلا مقابل إلى قيمة حقيقية ومعترف بها ماليًا ومعنويًا.
