الاتحاد المغربي للشغل يطالب بربط الإستفادة من الدعم المخصص للمقاولات بعدم تسريح العمال

المواطنة نيوز(مراد لكحل)

التدابير الوقائية لتلبية حاجيات السوق الوطنية و ضمان و صحة العاملين بالقطاعات الإنتاجية موضوع مداخلة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين
بداية، إننا في الاتحاد المغربي للشغل نعبر عن:
1- تثمين الخطوات الاستباقية لبلادنا في هذا المجال.
2- تحية للمرابطين في الصفوف الأمامية لمحاربة هذا الوباء
3- تقديرنا لروح تضامن مختلف شرائح المجتمع المغربي.
4- تسجيل تفاعل قطاعكم الإيجابي، حيث تبيَّن أن الكفاءة المغربية قادرة على إنتاج مايكفي من مواد وقائية، في ظرف استثنائي.
إلاَّ أننا نسجل بكل أسف:
1- أن ما تم تداركه على مستوى الإنتاج، كادت أن تعصف به وساطات سلاسل التوزيع، فحتى في عزّ الجائحة كشفت هذه الشبكة عما يعتريها من فساد وسوء التذبير.
2- استهتار بعض أرباب العمل بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل، ممَّا أدَّى إلى إصابة العشرات من العمال والعاملات وعائلاتهم بفيروس 19 COVID.
والملاحظات هنا:
• أن الذين لم يطبقوا القرارات الحكومية هم، بصفة عامة، من المؤسسات التي لا تحترم القوانين، وضمنها حقوق العمال.
• أن البعض تحايل حتى على قرارات الدعم لعالم الشغل، للقيام بالتشغيل الجزئي أو التجزيئي، أو وضع العمال الرسميين في عطالة وتعويضهم بالمياومين … ألخ، لذلك وجبت المراقة الصارمة لربط الاستفادة من الدعم بعدم تسريح العمال.
• أن كل هذه الممارسات،للأسف، ساهمت في خلق بؤر وبائية جديدة وبالتالي:
– أثرت سلبا على المجهود الوطني لبلادنا في محاربة الجائحة، ستساهم في إضعاف روح التضامن الوطني.
لكل ما سبق:
1- نطالبكم السيد الوزير، بتكثيف عمليات المراقبة داخل المقاولات والمساحات التجارية، والتعامل الصارم مع المخالفين للقانون.
2- نثير الانتباه إلى القادم من نتائج الجائحة والحجر الصحي، فتوقف 57 % من المقاولات عن العمل، وما له من نتائج اقتصادية واجتماعية وخيمية، من جهة، وخصوصية الفيروس في سرعة الانتشار واحتمالات العود récidive، كل ذلك يفرض علينا.
أولا: أن نفكر في خروج سلس تدريجي من الحجر الصحي، وبعد أن تتوفر كل الشروط لحماية أماكن العمل والعمال ووسائل نقلهم، ونحذر من أي استعجال خضوعا لضغوطات المصالح الآنية.
ثانيا:ندعو إلى الرفع من منسوب الثِّقة بين المواطنين والمؤسسات.
• تعميق وترسيخ التضامن المجتمعي.
• تقوية روح الخلق والابداع لدى الشباب، في أفق إعادة النظر الشاملة في النموذج التنموي.