النيابة العامة تامر بفتح بحث قضائي مع كل من حرض المواطنين على الخروج بعدد من المدن

المواطنة نيوز22 مارس 2020آخر تحديث : منذ 5 سنوات
المواطنة نيوز
سلايدر
النيابة العامة تامر بفتح بحث قضائي مع كل من حرض المواطنين على الخروج بعدد من المدن

المواطنة نيوز

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة اليوم الاحد، بفتح بحث مع المسمى محمد البكاري أحد المشتبه فيهم بالتحريض وراء أحداث ليلة أمس بطنجة. بناء على تعليمات صادرة عن النيابة العامة التي أمرت اليوم الأحد 22 مارس 2020، بفتح أبحاث قضائية بشأن خرق عدد من المواطنين بعدد من المدن لحالة الطوارئ الصحية، ليلة أمس السبت 21 مارس الجاري.
وكان محامون، قد توجهوا بشكاية إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، قصد إجراء بحث في شأن خرق مواطنين لحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات، واتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم والمجرمين وفق فصول المتابعة التي ترونها مناسبة، مع حفظ حقها في التقدم بالمطالب المدنية.
واعتبر المحامون، عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط، وعائشة الكلاع المحامية بهيئة البيضاء، ومحمد لحبيب حاجي المحامي بهيئة تطوان، و محمد الهيني المحامي بهيئة تطوان، في الشكاية الموجهة لرئيس النيابة العامة، على أن الشكاية، جاءت من أجل جرائم إرهابية مست بشكل خطير الأمن والنظام العامين والعصيان وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية وإهانتها و محاولة القتل العمد والتظاهر ودون ترخيص والتحريض عليه.
كما أشارت الشكاية، إلى أن نص الفصل 20 من الدستور، ينص أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”. وحيث ينص الفصل 21 منه على أنه “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع”.
وأضافت الفصل 22 منه ينص على أنه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”. وحيث يتولى القاضي طبقا للفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون وفقا للفصل 110 منه أيضا بصفة عادلة. وحيث إن اللجوء إلى جنايكم في هذه الشكاية له ما يبرره لتحقيق الأمن الصحي والحقوقي بجميع مظاهره.
وقد أقدم عدد من المواطنين بعدد من المدن، (طنجة وفاس وسلا ومارتيل والقصر الكبير)، خلال منتصف ليلة أمس السبت، على خرق حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضية ابتداء من الساعة السادسة مساء، بتنظيم مسيرات وتجمعات بعدد من الأحياء.
كما عبر عدد من الناشطين، عن استغرابهم من هذه “المبادرة الفردية”، التي تضرب عرض الحائط مجهودات السلطات ورجال الأمن، والإعلام، الذين شنوا حملات تحسيسية واسعة لحث المواطنين الالتزام بالحجر الصحي وبحالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء “كورونا” في البلاد.
وكانت وزارة الداخلية، فور إصدار قرارها، قد توعدت كل من عمد على خرق حالة الطوارئ الصحية، باللجوء إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.
ويعاقب الفصل 302، من القانون الجنائي المغربي
جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى ألف درهم.
ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة

    نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

    موافق