منظمة ” امنستي” تؤول مجريات البحث في قضية ” لكناوي”

المواطنة نيوز

على ضوء المنشور الذي نشرته منظمة العفو الدولية ” امنستي”، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، عبر مصدر أمني عن استغرابه من التفسير الجديد لحرية التعبير الذي تحاول من خلاله المنظمة المذكورة اعطاء تأويل مغاير
لمقاربة النوع الاجتماعي”، وذلك من خلال “تطبيعها” مع أعمال الاعتداء اللفظي والإهانة والسب والقذف المرتكبة من قبل محمد منير الملقب ب” السيمو لكناوي” في حق فئة معينة من النساء، وهن تحديدا زوجات وأمهات رجال الشرطة وموظفي إنفاذ القانون عموما.
وأفاد المصدر الأمني ذاته إنه “عندما يتجاسر أحد على شرف أمهات وزوجات أعضاء “أمنستي” فإنهم سيبادرون حتما بتسجيل الشكايات والوشايات أمام الشرطة والقضاء، ويحررون مقالات الشجب وبيانات التنديد، لأن أمهاتهم ونساءهم من طينة الشرفاء، أما عندما يزدري شخص في حالة سكر واندفاع قوية على أعراض أمهات وقرينات رجال الشرطة فإن الأمر يكون حرية مقدسة، ويكون تطبيق القانون في حق الشخص المعتدي مسألة مثيرة للسخرية!”.
واستطرد المصدر الأمني بأن “منظمة أمنستي سقطت في تناقض صارخ، ما أسدل على موقفها كثيرا من السخرية، لاسيما عندما اعترفت صراحة بأن المعتقل، الملقب بـ”سيمو لكناوي”، استعمل لغة مسيئة وصادمة في حق الشرطة، لكنها اعتبرت أن هذه الإساءة مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان!”.
وتساءل المصدر ذاته: “إذا كانت أفعال الاعتداء اللفظي والإهانة مبررة بموجب القانون الدولي، فلماذا تعتبرها جل التشريعات المقارنة بأنها جرائم معاقب عليها في نظر القوانين الجنائية والزجرية؟”.
وبالتالي تكون منظمة العفو الدولية قد سقطت في بحر التناقض مع مقتضيات المادة 19 الصادرة عن المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ( تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود شريطة أن تكون محددة ينص عليها القانون وأن تكون ضرورية:
– لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.
– حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.)
وفي الختام، شدد المصدر الأمني ذاته على أن التفسير الذي قدمته منظمة “أمنستي” لحرية التعبير في قضية “الملقب بسيمو الكناوي” فيه ازدراء واستثناء لحق نساء وأمهات الشرطة من الحماية القانونية والدولية ضد جرائم الاعتداء اللفظي والمس بالشرف، كما أنه ينطوي أيضا على تمييز صارخ بين النساء الضحايا على أساس مهنة وصفة أزاوجهن وأبنائهن، علاوة على أنه يشكل مساسا خطيرا بالحقوق والحريات المكفولة للنساء.
مشيرا بأن “منظمة العفو الدولية “أمنستي” تجاهلت بشكل مقصود الضحايا الحقيقيين في الشريط، وهن نساء وأمهات الشرطة، اللواتي قذفهن الكناوي بأقبح النعوت والأوصاف الجنسية ، وحاولت في المقابل تصوير القضية على أنها استهداف من جانب الشرطة لشخص ينتقد عملها، وهي مناورة غير مقبولة من جانب منظمة حقوقية دولية، يفترض فيها أن تدافع عن حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها دون خلفيات أو أجندات مسبقة”.
وأثار موقف منظمة العفو الدولية المنشور في صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبرت فيه أن اعتقال مغني “الراب” الملقب بالكناوي هو بمثابة اعتداء صارخ على حرية التعبير، رغم ما يتضمنه من إساءة إلى الشرطة وأفراد عا موجة من التدوينات الرافضة والساخطة أحيانا، إذ نشر أحد المدونين رابط “الفيديو” الذي يتضمن الكلام الفاحش للكناوي، وطالب منظمة العفو الدولية بأن تضع السماعات (الكيت) حتى لا يصل صدى عبارات العهر والفحش لأبناء وبنات وزوجات أعضائها.
كما تساءل عدد من المدونين: “هل حرية التعبير تعني التجريح والقذف في أعراض النساء، لا لشيء سوى لأنهن من أفراد عائلات الشرطة؟ وهل الحرية ليس لها كوابح وحدود ويمكنها أن تتخطى الحق في التعبير لتتمظهر في شكل عبارات القذف والتجريح؟”.