المواطنة نيوز
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، رفضه المثول أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بملف إنفاق 11 مليار دولار “دون مستندات قانونية” إبان توليه منصبه (2006 – 2008).
وطلب إبراهيم، الاستماع إلى إفادة السنيورة حول الأمر، اليوم الخميس، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، غير أن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عاد وقال، للوكالة نفسها، إن جلسة الاستماع ستعقد، الخميس المقبل، جراء تعذر إبلاغ السنيورة بموعد جلسة اليوم.
وقال السنيورة لـصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إنه لن يحضر إلى مكتب إبراهيم لأن هذا الموضوع هو “إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لدي شيء يضيفه”، مؤكداً لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه.
وعزّز موقفه بالقول: سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في العام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في أدراج مجلس النواب.
ويتّهم بعض الفرقاء السنيورة بالإنفاق، خلال توليه رئاسة الحكومة، عقب استقالة الوزراء الشيعة والوزير يعقوب الصراف، من دون “مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات” إلى الحكومة اللبنانية.
ورد السنيورة على ذلك، خلال مؤتمر صحفي مفصل شهر مارس الماضي، واصفاً قصة الـ11 مليار دولار بــ”عاصفة في فنجان”.
التعليقات - الرئيس السنيورة يرفض المثول أمام القضاء بتهمة تبدير أموال عامة :
عذراً التعليقات مغلقة