الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش

المواطنة نيوز: صفاء لغزوزي

انطلقت أشغال مؤتمر مراكش الدولي للعدالة في دورته الثانية، أمس الاثنين، بمراكش، تحت شعار “العدالة والاستثمار ..الرهانات والتحديات” بتلاوة الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا المؤتمر، الذي تشارك فيه 68 دولة من القارات الخمس، وبحضور 1500 مشارك منهم 400 مشارك أجنبي، و35 وزيرا للعدل، و9 رؤساء مجالس عليا للقضاء، ومدعون عامون منهم 21 رئيس نيابة عامة، وأيضا بحضور أزيد من 181 مؤسسة ومنظمة وخبراء دوليين.
وفي الرسالة التي تكلف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، بتلاوتها، أكد صاحب الجلالة على أن العدالة تعد من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، معتبرا جلالته أن توفير المناخ المناسب للاستثمار يقتضي توفير الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي.
وقال جلالة الملك، في رسالته السامية إن “القضاء مدعو للقيام بدوره الأساس في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني، ومن هذا المنطلق قامت المملكة المغربية بإقرار مجموعة من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، الهادفة إلى تطوير منظومة المال والأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية، ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية”.
ودعا جلالته إلى ضرورة تكريس مقاربة تخرج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تضمن تحقيق أمن المقاولة والسلم الاجتماعي داخلها، عبر إقرار التوازن الموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل.
وأبرز جلالة الملك، في رسالته السامية، أن توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين، مشددا جلالته على أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي.
كما دعا جلالة الملك إلى تقييم تجربة المحاكم التجارية، والنظر في سبل تطويرها، بالعمل على تعزيز المكتسبات، واستشراف آفاق جديدة تستلهم أنجح التجارب عبر العالم، على غرار فكرة محاكم الأعمال، التي بدأت تتبناها بعض الدول، مع التأكيد على أنه يتعين إيلاء عناية خاصة للتكوين المتخصص لمختلف مكونات منظومة العدالة، عملا على رفع قدرات المحاكم في إصدار الأحكام العادلة والملائمة، داخل آجال معقولة، مؤكدا جلالته على دور المحاكم العليا في توحيد الاجتهاد وتفسير القاعدة القانونية، حرص جلالة الملك على تثمين الرصيد المهم الذي راكمه القضاء التجاري بالمغرب في هذا المجال، كقضاء متخصص.
وختم جلالته رسالته السامية قائلا إن “خلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض علينا جميعا اليوم، بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية، والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات”.