محمد الدخيسي: المجهودات الامنية ساهمت في انخفاض معدلات الجرائم الماسة بالممتلكات بنسبة 2,49 بالمائة

المواطنة نيوز: صفاء لغزوزي

صرح والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، اليوم الخميس خلال الندوة التي دعى إليها المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بمقر المكتب المركزي الأبحاث القضائية بسلا، لتدعيم آليات التواصل المؤسساتي مع مختلف وسائل الإعلام في كل القضايا ذات الصلة بالعمل الأمني ومكافحة الإرهاب، والكشف عن إستراتيجية أمنية في مجال زجر الجريمة الذي لا يمكن أن تحقق مقاصدها وأهدافها دون استحضار للبعد التواصلي، الذي يجعل حق الولوج إلى المعلومة متاحا للمواطن وللإعلام، باعتبارهما شريكين في إرساء الأمن في مفهومه الواسع، وذلك -طبعا- في حدود النشر المسموح به قانونا، ومع مراعاة التقييدات المقررة تشريعا.
وأبرز المتحدث نفسه خلال اللقاء الذي حضره مختلف وسائل الإعلام الوطنية عن معدلات الجريمة خلال السنة حيث تم تسجيل 449 ألف و316 قضية زجرية في مختلف ربوع المملكة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير الماضي إلى 15 شتنبر الجاري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بالمناطق الحضرية.
وأبرز الوالي الدخيسي، أن جميع المصالح الأمنية تسهر على مكافحة الجريمة بشتى انواعها. و كشف عن اسباب نزول الندوة هو استجلاء حقيقة ما يروج حول عدد من الجرائم المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اوضح أن مصالح الأمن الوطني نجحت، في هذا السياق، في استجلاء حقيقة 396 ألف و970 قضية منها، أي بمعدل زجر يناهز 88.34 بالمائة، مشيرا إلى أن المعالجة الأمنية لهذه القضايا أسفرت عن توقيف 443.728 شخصا، من بينهم 16.862 قاصرا.
مفردا إلى أنه مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، لوحظ أن عدد القضايا المسجلة ارتفع بما مجموعه 5,85 بالمائة، أي بزائد 24.820 قضية زجرية.
وأضاف المسؤول الامني، أن هذا التزايد العددي في مؤشر القضايا يعزى أساسا إلى استجلاء حقيقة عدد كبير من الجرائم التي كانت مسجلة ضد أشخاص مجهولين في السنوات القليلة الماضية، وكذا تصفية أغلب القضايا العالقة في السنوات الأخيرة، خاصة في جرائم النصب بالشيك وملفات الإكراه البدني وتنفيذ الأحكام والعقوبات السالبة للحرية.
وأوضح مدير الشرطة القضائية، إلى أن تنشيط آليات البحث وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا إجرامية، وكذا تكثيف العمليات الأمنية التلقائية، التي تتم بمبادرة من مصالح الأمن دون حاجة لشكاية الضحايا، كانا سببا في محاولة التخفيض من معدلات الجريمة، بناقص 2,49 بالمائة في مختلف الجرائم الماسة بالممتلكات (أي جميع أنواع السرقات)، بحيث تراجع هذا النوع من الجرائم ب 2.124 قضية.
وصرح والي الأمن إلى أنه لوحظ أيضا تزايد بنسبة 7 بالمائة في عدد الضحايا المستمع إليهم، بزيادة قدرها 14.582 ضحية موضحا أن الأمر يتعلق ب”مسألة بالغة الدلالة” تعزى إلى تقوية أنشطة شرطة القرب التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، ومواصلة تعميم قاعات القيادة والتنسيق المرتبطة بوحدات شرطة القرب في أقطاب حضرية جديدة، فضلا عن التفاعل التلقائي مع كل تدوينات وتسجيلات الجريمة في وسائل الإعلام.
واضاف أنه سجل أيضا تزايد في العدد الإجمالي للمشتبه فيهم الموقوفين بنسبة 10 بالمائة، وتزايد في عدد المشتبه فيهم القاصرين المضبوطين بمعدل 3,13 بالمائة.
وخلص إلى أنه انطلاقا من مسؤوليتها الدستورية والقانونية، كمؤسسة عمومية مكلفة بتطبيق القانون والمحافظة على الأمن، وتأسيسا أيضا على التزامها الراسخ بخدمة أمن المواطن وتجويد هذه الخدمة، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على التواصل مع الرأي العام، لاطلاعه على المؤشرات الحقيقية للمظهر العام للجريمة، بما فيها إحصائيات الإجرام المقرون بالعنف، فضلا عن تسليط الضوء على مخطط العمل الأمني المعتمد لمكافحة مختلف الجرائم المرتكبة.