قرصنة فيلم “روتيني” تدفع منتجيه إلى القضاء والتصعيد القانوني

المواطنة نيوز
بعد أسابيع من عرضه في القاعات السينمائية الوطنية منذ 22 يناير، تعرض الفيلم المغربي “روتيني” للقرصنة، حيث تم تسريبه ونشره عبر منصة “يوتيوب” بواسطة عدة قنوات. أمام هذا الانتهاك، قرر منتجو الفيلم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لملاحقة المتورطين، معتبرين أن هذه الظاهرة تشكل خطرًا على مستقبل صناعة السينما في المغرب.
وأعلن محمد الجامعي ومعاذ غاندي، مؤسسا شركة الإنتاج “كونيكسيون ميديا”, عن رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن القرصنة. وفي هذا السياق، استعانت الشركة بمفوض قضائي، مساء الإثنين 10 فبراير، لإثبات الجريمة قانونيًا تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تعتزم تقديم شكاية رسمية للتحقيق في كيفية تسجيل الفيلم كاملًا داخل قاعة السينما باستخدام معدات احترافية، محملة الجهات المختصة مسؤولية التهاون في التصدي لهذه الممارسات التي تهدد الصناعة السينمائية.
وأكدت مصادر مطلعة أن المنتجين مصممون على متابعة القضية بحزم ليس فقط لتعويض الخسائر المالية، بل أيضًا للدفاع عن حقوق المبدعين والمستثمرين وحماية القطاع من التأثيرات السلبية للقرصنة. وتسعى الشركة إلى إشراك المركز السينمائي المغربي في هذا الملف، خصوصًا مع اقتراب صدور مشروع القانون الجديد المنظم للقطاع، مما قد يعزز الجهود المبذولة للحد من مثل هذه الظواهر.
وفي خطوة تصعيدية، يخطط المنتجون لمراسلة لجنة التعليم والثقافة والاتصال في البرلمان، مطالبين بتشديد القوانين لحماية الإنتاجات السينمائية. ويأملون أن تؤدي هذه التحركات إلى تغييرات جذرية تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، التي تتسبب في خسائر فادحة للمنتجين وتعرقل تطور القطاع السينمائي المغربي.