انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة المستشارين احتجاجًا على مشروع التعديلات الجوهرية

المواطنة نيوز

قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الانسحاب من الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الاثنين 3 فبراير 2025، والتي خُصصت لدراسة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالإضراب، وذلك احتجاجًا على عدد من القضايا التي وصفها الفريق بـ”التراجعية والخطيرة” في مجال حقوق العمال والحريات النقابية.

أسباب الانسحاب

جاء قرار الانسحاب كرد فعل على عدة عوامل، من أبرزها:

1. إقصاء الحكومة للحوار الاجتماعي
أعرب الفريق عن استيائه من عدم التزام الحكومة ووزير الشغل بالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين بشأن مشروع قانون الإضراب، مشيرًا إلى أن تجاهل الحوار الاجتماعي يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التشاركية.

2. رفض التعديلات الجوهرية المقترحة
أشار الفريق إلى أن التعديلات التي تقدم بها خلال أشغال اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاجتماعية لم تُؤخذ بعين الاعتبار، وهو ما اعتبره تقليصًا لحقوق العمال وضربًا لمكتسباتهم.

3. إدانة تراجع الحكومة عن مكتسبات الطبقة العاملة
اعتبر الفريق أن الحكومة تسعى إلى فرض مشروع القانون بطريقة أحادية، دون إشراك النقابات العمالية بالشكل المطلوب، مما يُهدد حقوق الشغيلة ويُضعف دور النقابات في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.

موقف الاتحاد المغربي للشغل

أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل أن انسحابه من الجلسة يأتي دفاعًا عن مبدأ التفاوض الثلاثي الأطراف، ورفضًا لكل الإجراءات التي من شأنها المساس بحقوق العمال ومكتسباتهم. كما شدد الفريق على أنه سيواصل التصدي لهذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والدستورية، من خلال الطعن فيه واتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في المستقبل.

وفي ختام البيان، أعلن الفريق تمسكه بالحوار الاجتماعي كآلية ديمقراطية للتوافق حول القوانين التي تمس الشغيلة، داعيًا الحكومة إلى تبني نهج تشاركي يُحترم فيه صوت النقابات العمالية.

—

بهذا الشكل، يعرض المقال القضية بوضوح مع إبراز السياق والأسباب وردود الفعل، مما يجعله مناسبًا للنشر الصحفي.