بناء مقر قيادة الغليميين عبت البرمجة وسوء التخطيط

المواطنة نيوز

شهد إقليم برشيد يوم الثلاثاء 19 نونبر المنصرم، في إطار احتفالات الذكرى الـ69 لعيد الاستقلال المجيد، حدثاً مهماً تمثل في تدشين وإعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية الهامة في مختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم. وكان السيد “نور الدين أعبو”، عامل إقليم برشيد، قد أشرف
على وضع حجر الأساس لمقر قيادة في جماعة الغنيميين. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى الخدمات الإدارية وتقريبها أكثر من المواطنين، وهو ما سيشكل نقلة نوعية في أداء الإدارات المحلية وتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية.
وكان السيد نور الدين أعبو قد في كلمة له أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث وتطوير الإدارة الترابية على مستوى الإقليم، معتبراً أن تسريع وثيرة إنجاز هذا المقر سيعزز من خدمات الإدارة ويخفف من عبء التنقل على المواطنين، كما سيساهم بشكل كبير في تحسين ظروف الحياة اليومية للساكنة، وتعزيز البنية التحتية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في المنطقة. بالإضافة إلى أنها تجسد الالتزام المستمر للسلطات المحلية في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.
لكن ما حدث بعد ذلك كان مخيبا للآمال لأن المشروع عرف تعثرا بسبب خلافات حول موقع واجهة البنايةا، ففي الوقت الذي جاء فيه المقاول يستعد لبدء الأشغال وفق ما تم الإتفاق عليه، تفاجأ في البداية بأن هناك خلافا بين أعضاء لجنة مكونة من تقنيين وإداريين ومنتخبين، بسبب مدخل البناية وواجهتها الرئيسية، وبهد ذلك ظهر مشكل أكبر يتجلى في كون البناية سيتم تدشينها فوق ممر رئيسي لشبكة الماء الصالح للشرب، وهو ما اضطر اللجنة إلى تغيير مكان بناء القيادة عكس التصميم الذي تم تقديمه وعلى أساسه وضع الحجر الأساس.
ما حدث في الغنيميين يكشف عبث المصالح الإدارية في وضع خطط لمشاريع تنموية مستقبلية ويبرهن على غياب تنسيق واضح شفاف بين مختلف المصالح الإدارية قبل وضع أساس أي مشروع تنموي، هذا العبث والإداري يؤكد أهمية المراقبة القبلية للوزارة الوصية على المشاريع التنموية وشروطها وخاصة الأسس القانونية وبنية الوعاء العقاري وشبكات البنية التحتية لتفادي أي أخطاء في وضع التصاميم وبرمجة المشاريع والتلاعب بمصالح المواطنين وسمعة الإدارة.
إن ما حدث في الغنيميين لا يمكن أن يبقى مجرد حطأ حدث سهوا لأن المشاريع التنموية تحتاج إلى معرفة معمقة ليس فقط بالقوانين بل أيضا بالبنية التحية وحاجيات المواطنين، وهو ما يفرض ضرورة تدخل الوزارة الوصية لحماية المشاريع التنموية، وكذلك حماية المقاول الذي كان يستعد لبدء الأشغال لكنه الآن قد يتكبد خسائر بسبب تخبط الإدارة وتهاونها، وعلى السيد العامل ممارسة دوره الرقابي ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الفضيحة .