عبد اللطيف المكي يعود إلى السباق الرئاسي في تونس وسط تحديات قضائية

هاجر العنبارو

بعد قرار المحكمة الإدارية التونسية، عاد عبد اللطيف المكي إلى السباق الرئاسي بعد رفض ترشحه من قبل الهيئة المشرفة على الانتخابات. إلا أن المرشح سيواجه تحدياً كبيراً في حملته الانتخابية، حيث يخضع لإجراء قضائي يمنعه من السفر والظهور على وسائل الإعلام.

ويواجه عبد اللطيف المكي، الذي شغل سابقاً منصب وزير الصحة وكان قيادياً في حزب النهضة قبل أن يؤسس حزب “العمل والإنجاز”، قضية تتعلق بوفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي عام 2014 بعد خروجه من السجن. وفي يوليوز الماضي، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس قراراً بمتابعة المكي في حالة سراح مع فرض قيود على حركته ومنعه من الظهور الإعلامي.

وبشأن كيفية تعامل المرشح مع هذه القيود القضائية خلال حملته الانتخابية، اكتفى مدير حملته، أحمد النفاتي، بالإشارة إلى أن الفريق القانوني للمرشح سيعقد اجتماعاً للنظر في تداعيات القرار القضائي.

وتعود قضية الجيلاني الدبوسي إلى عام 2014 عندما توفي بعد 31 شهراً من الاعتقال الاحتياطي بتهمة فساد. وفي يناير 2022، تم فتح تحقيق جديد حول القضية بتهم تشمل محاولة القتل العمد وسوء المعاملة من قبل موظف عمومي أثناء أداء وظيفته.

بالإضافة إلى هذه القضية، يواجه المكي حكماً ابتدائياً بالسجن لمدة 8 أشهر والحرمان من الترشح مدى الحياة، في قضية تتعلق بصحة التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وكانت المحكمة الإدارية قد قضت مؤخراً بقبول الطعن الذي قدمه المكي ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض ملف ترشيحه للرئاسة، بينما رفضت طعوناً أخرى، مع انتظار قرارات إضافية بشأن مرشحين آخرين.

الجدير بالذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبلت ملفات ثلاثة مرشحين فقط للرئاسيات، من بينهم الرئيس قيس سعيد، الذي يسعى لولاية ثانية، وزهير المغزاوي رئيس “حركة الشعب”، ورجل الأعمال العياشي زمال، بينما تم رفض 14 ملفاً آخرين، بعضهم من شخصيات سياسية معارضة.