تعزيز صلاحيات النيابة العامة لاعتقال المتهمين خارج حالة التلبس وفق مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد

هاجر العنبارو

يشهد مشروع قانون المسطرة الجنائية المقترح تعديلات هامة، من بينها منح الوكيل العام للملك صلاحية اعتقال المتهمين حتى في غياب حالة التلبس بجناية. ينص المشروع، المعروض حالياً على أنظار الحكومة، على أن الوكيل العام يمكنه اتخاذ قرار بالاعتقال إذا رأى أن التدابير القضائية المتبعة غير كافية، أو إذا كان مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح قد يؤثر سلباً على سير العدالة.

ووفقاً لهذا التعديل، يُسمح للوكيل العام بإصدار أمر إيداع المتهم في السجن، اعتماداً على الإجراءات المنصوص عليها في المادة 73 من القانون الجنائي، شريطة توفر سبب أو أكثر من الأسباب المحددة في المادة 47-1.

ويتضمن المشروع حق الطعن في قرار الإيداع الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية، على أن يتم ذلك خلال نهاية اليوم الموالي لصدور القرار. وإذا تزامن الموعد مع يوم عطلة، يُمدد الأجل إلى أول يوم عمل. يُقدم الطعن عبر تصريح يُرفع إلى كتابة الضبط التي تقوم بإبلاغ الوكيل العام للملك فوراً.

وتتم إحالة الملف مباشرة إلى غرفة الجنايات الابتدائية، والتي تُلزم بالبت في الطعن خلال يوم واحد من تاريخ إحالة الطعن إليها، حتى في غياب الأطراف المعنية. وفي حال رفض الطعن، يظل المتهم قيد الاعتقال إلى حين تقديم طلب للإفراج المؤقت.

وتسعى هذه التعديلات إلى تعزيز ضمانات سير العدالة والحفاظ على نزاهة التحقيقات، بينما تمنح النيابة العامة أدوات جديدة للتعامل مع القضايا الجنائية بشكل أكثر فعالية ومرونة.