مشروع قانون المسطرة الجنائية: تعزيز حقوق الدفاع مع تقييدات في قضايا الإرهاب والجريمة الخطيرة

هاجر العنبارو

تتجه الحكومة المغربية اليوم نحو المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يتضمن تعديلات تهدف إلى تعزيز حقوق الدفاع في القضايا الجنائية. يتيح المشروع للمحامين، سواء دفاع المتهم أو الطرف المدني، الحصول على نسخة من محضر الشرطة القضائية ووثائق الملف مقابل تكلفة محددة.

مع ذلك، ينص القانون على استثناءات تفرض قيوداً في بعض الحالات الحساسة. فقد أتاح النص لقاضي التحقيق، سواء تلقائياً أو بناءً على طلب النيابة العامة، إمكانية حجب تسليم هذه الوثائق جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز 15 يوماً. ويشمل هذا الاستثناء القضايا المتعلقة بالإرهاب والجرائم الخطيرة مثل الاتجار بالبشر، وذلك إذا كانت مصلحة التحقيق تتطلب ذلك.

ورغم هذه القيود، يمنح القانون حق الطعن في قرار قاضي التحقيق خلال اليوم التالي لصدوره، وفقاً للإجراءات المتعلقة باستئناف أوامره. وفي حالة تقديم الطعن أمام الغرفة الجنحية، يتوجب على رئيسها الحفاظ على سرية الملف والوثائق طوال مراحل التحقيق، مع الاستمرار في منع تسليم الوثائق حتى صدور قرار الغرفة.

ويحدد المشروع أنه لا يمكن استجواب المتهم تفصيلياً إلا بعد مرور 15 يوماً من وضع الملف كاملاً تحت تصرف المحامي المعني، لضمان حصوله على نسخة من المحضر والوثائق. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون على المحامين تسليم نسخة من المحضر أو الوثائق التي حصلوا عليها لأي جهة أخرى، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المتهمين وضمان سير التحقيقات في القضايا الحساسة، مما يعكس تطوراً في النظام القضائي المغربي لمواكبة التحديات المعاصرة.