عجز السيولة البنكية يتفاقم في المغرب وسط توقعات بزيادة تدخلات البنك المركزي

هاجر العنبارو

الرباط – أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) أن عجز السيولة البنكية في المغرب شهد تفاقمًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط العجز 151 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 غشت الجاري. يأتي هذا التدهور في الوقت الذي زادت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3.7 مليارات درهم، لتصل إلى 61.1 مليار درهم.

وأشار المركز في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly” إلى أن توظيفات الخزينة سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ أقصى حد للجاري اليومي 17.7 مليار درهم بتاريخ 19 و20 و21 غشت 2024، مقارنة بـ11.5 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.

ورغم هذه التحديات، استقر متوسط السعر المرجح عند 2.75%، في حين شهد مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي) تراجعًا إلى 2.642%. هذا المؤشر يُستخدم كقياس يومي يعتمد على معاملات إعادة الشراء التي تتم بضمان سندات الخزانة.

وفي ظل هذه التطورات، يتوقع محللو المركز أن يقوم بنك المغرب بزيادة وتيرة تدخلاته في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، من خلال ضخ 63.1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مقابل 61.1 مليار درهم في الأسبوع السابق.

وتأتي هذه التدخلات المتوقعة في إطار جهود البنك المركزي لمواجهة تفاقم عجز السيولة والحفاظ على استقرار السوق النقدية في المغرب.