نقابة الاتحاد المغربي للشغل تستغرب دعوة لمناقشة مشروع قانون الإضراب المجمد منذ 2016

هاجر العنبارو

أعرب الميلودي مخارق، رئيس نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابه لدعوته لحضور ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الإضراب، التي دعا إليها أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار مخارق،في رسالة وجهها إلى الشامي، إلى أن الدعوة التي تلقاها من المجلس لحضور الورشة يوم الخميس 22 غشت 2024 تأتي بناءً على طلب رأي استشاري من رئيس مجلس النواب حول مشروع القانون التنظيمي رقم 15-9، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

واستغرب مخارق مغزى وجدوى هذه المبادرة التي وصفها بأنها “من جهة برلمانية ما”، في إشارة إلى إحالة هذا المشروع، المجمد منذ عام 2016، إلى مجلس الشامي.

وأوضح مخارق في رسالته أن هذا المشروع تم إعداده من قبل الحكومة السابقة “بطريقة أحادية دون إشراك الحركة النقابية، التي تعتبر المعني الأول بهذا الملف، وخارج إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي”. وأكد أن المشروع، بحسب ما اتفقت عليه جميع الأطراف المعنية، أصبح “غير ذي موضوع” سواء من حيث الشكل أو المضمون.

وأشار مخارق إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 29 أبريل 2024 بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة الحالية، يتضمن مباشرة حوار حول قانون تنظيمي لحق الإضراب، يجري في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي. وذكر أن الأشغال في هذا الصدد قد شهدت تقدمًا ملحوظًا، استنادًا إلى المبادئ العامة التي تضمن حق الإضراب كحق دستوري وإنساني، مع الهدف في الوصول إلى قانون تنظيمي متوازن وعادل يتماشى مع روح دستور المملكة.

وأرفق مخارق رسالته بمذكرة وجهها إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تتضمن مواقف الاتحاد المغربي للشغل بشأن مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب. وأبلغه بأن وفدًا من النقابة سيشارك في ورشة العمل المقررة ليوم الخميس 22 غشت 2024، مع التأكيد على ضرورة احترام مخرجات الحوار الاجتماعي والتوافق بين الأطراف المعنية.