عجز الميزانية يرتفع إلى 40,1 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2024

هاجر العنبارو

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزاً في الميزانية بلغ 40,1 مليار درهم بنهاية يوليوز 2024، مقارنة بـ29,3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتوضح الوزارة في تقريرها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر يوليوز الماضي أن هذا التفاقم في العجز يعود إلى زيادة النفقات بمقدار 26,6 مليار درهم، مقابل ارتفاع أقل في المداخيل بقيمة 15,8 مليار درهم.

وتشير الوثيقة إلى أن المداخيل، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية، سجلت نسبة إنجاز بلغت 58,4% مقارنة بتوقعات قانون المالية، بزيادة قدرها 8,7% مقارنة بنهاية يوليوز 2023.

فيما يخص النفقات العادية، فقد بلغت 188,7 مليار درهم، بمعدل إنجاز 61,5%، وزيادة قدرها 16,3 مليار درهم مقارنة بنهاية يوليوز 2023. هذا الارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة نفقات السلع والخدمات التي بلغت 17,6 مليار درهم.

وفقد بلغ معدل الإنجاز 60,1%، مع شبه استقرار نتيجة ارتفاع فوائد الدين الخارجي بقيمة 2 مليار درهم، وانخفاض فوائد الدين الداخلي بـ1,9 مليار درهم.

من جهة أخرى، سجلت تكاليف المقاصة انخفاضاً بمقدار 1,4 مليار درهم مقارنة بنهاية يوليوز 2023، نتيجة لانخفاض تكاليف غاز البوتان والدقيق الوطني، بينما ارتفعت تكاليف دعم السكر إلى 4 مليارات درهم.

وأشارت الوزارة إلى أن دعم قطاع النقل بلغ 1,6 مليار درهم مقارنة بـ1 مليار درهم قبل سنة. كما تم تقليص جزئي لدعم قنينات غاز البوتان في 20 مايو 2024.

ورغم هذه التطورات، أظهر الرصيد العادي فائضاً بقيمة 9,4 مليارات درهم مقارنة بـ9,9 مليارات درهم قبل سنة. أما نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت إلى 57,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز 57% مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تقدم تحليلاً إحصائياً يركز على تنفيذ توقعات قانون المالية ومقارنة الأداء المالي مع السنة السابقة، وفقاً للمعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية.