هاجر العنبارو
أكدت الحكومة المغربية أن معالجة معضلة الشغل ستكون على رأس أولوياتها في إعداد مشروع قانون المالية لعام 2025، وفق ما جاء في مذكرة توجيهية صادرة عن رئيس الحكومة وموجهة إلى القطاعات الوزارية.
وأوضحت المذكرة أن هذا المشروع المالي سيشكل محطة هامة لترسيخ توجه الحكومة نحو تعزيز فرص العمل من خلال تنفيذ خارطة طريق واضحة، تقوم على تحليل شامل لسوق الشغل بما في ذلك آليات العرض والطلب، والوساطة في التشغيل، إضافة إلى التشريعات والإجراءات المرتبطة بهذا المجال. كما تتضمن خارطة الطريق خطط عمل تمتد على مدى خمس وعشر سنوات، حيث سيتم تفعيل إجراءات عملية لدعم الشغل في المناطق القروية، وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، مع التركيز على تمكين النساء من الولوج إلى سوق الشغل.
وفي جانب آخر، تعهدت الحكومة بمواصلة دعمها للاستثمار العمومي والخاص، وفق التوجيهات الملكية الهادفة إلى إرساء ميثاق استثماري جديد يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة عالية، ويقلص الفوارق المجالية. وتضمن ذلك تنزيل مجموعة من النصوص التنظيمية المؤطرة للاستثمار، من خلال تفعيل آليات الحكامة، لاسيما إنشاء المرصد الوطني للاستثمار، واستمرار إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وأكدت المذكرة على تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، من خلال تحسين نظام الصفقات العمومية، وتعزيز التمويل التعاوني، وتقليص آجال الأداء، وإطلاق خدمات إلكترونية لتأسيس المقاولات، وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار. إضافة إلى ذلك، سيتواصل الإصلاح الضريبي لضمان نظام جبائي مستقر وشفاف.
واختتمت المذكرة بالإشارة إلى أن المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات ستساهم في خلق قيمة مضافة عالية وإحداث فرص شغل مستدامة. وتشمل هذه المشاريع القطاعات الحيوية مثل السكك الحديدية، والطيران، والطاقة والماء، والسياحة، والفلاحة، والنقل الحضري، خاصة في إطار استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، مما يعزز دينامية النمو الاقتصادي في المملكة خلال السنوات القادمة.
التعليقات - الحكومة المغربية تضع الشغل في صدارة أولوياتها في مشروع قانون المالية 2025 :
عذراً التعليقات مغلقة