التجار يطالبون بعدم مطالبتهم بأي تراخيص والإكتفاء بإثبات تقييدهم في السجلات الضريبية

التجار المواطنة نيوز

أكد المشاركون، في ندوة دراسية بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط حول موضوع: “التجارة بين حرية المبادرة وقيود التراخيص”، على عدم مطالبة التجار الممارسين بأي شكل من أشكال التراخيص، والاكتفاء بإثبات تقييدهم في السجلات الضريبية، مع بإخراج نموذج دفتر التحملات الخاص بالمقاهي والمطاعم وغيرها بالتنسيق مع ممثلي المهنيين، واعتمادها كبديل للتراخيص المعتمدة حالية.
وطالب المشاركون، ضمنهم خبراء ومهتمون وممثلو الجمعيات المهنية، في بلاغ، صادر على هامش اختتام أشغال هذه الندوة، السلطات المختصة بإعفاء التجار الجدد من طلب الترخيص بالنسبة للبقالة والمهن غير المصنفة، والإكتفاء بتصريح يوضع ببوابة إلكترونية خاصة.
كما شدد المشاركون على ضرورة التنسيق بين السلطات المنتخبة والسلطة المحلية قبل اقدام هذه الأخيرة على أي تدخل يهم الملك العام المستغل بشكل قانوني من طرف التجار، ورفض اي استعمال للقوة بمبرر تحريره واعتماد المراسلات الكتابية بدل التعليمات الشفوية.
وضمن التوصيات الصادرة أيضا، والتي حملها البلاغ المذكور، مطالبة التجار بإعادة النظر في طريقة احتساب واجبات استغلال الملك العام والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الباب، مع ضرورة تخفيض كلفته وتبسيط شروط استغلاله وتوحيدها وتعميمها على الصعيد الوطني.
ودعا البلاغ، كل التجار نساء ورجالا للتعبئة ووحدة الصف والالتفاف حول الإطار الواعد “الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين” التابع للاتحاد المغربي للشغل من أجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، كما دعا إلى توحيد جهود كل الفاعلين ميدانيا صونا لكرامة التاجر/ة وحماية للحقوق المادية والمعنوية لعموم المهنيين.
تجدر الإشارة، إلى أن هذه الندوة، نظمت في إطارالتحضيرلعقد المؤتمرالوطني التأسيسي ل” الإتحاد المغربي للتجار والمهنيين”، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المقررعقده في شهر أكتوبر القادم بالدار البيضاء. وسلطت الندوة الضوء على مشاكل التجار المرتبطة بالتراخيص وإكراهات أخرى تقض مضجعهم، في تناقض صارخ مع مبدأ حرية التجارة، كما أفضت هذه الندوة إلى إصدار عدة توصيات ستشكل خارطة طريق سيتم الترافع عنها لدى كل الجهات المسؤولة، من أجل تجاوز كل الإكراهات والعراقيل التي تحول دون ممارسة أصحاب الأنشطة الاقتصادية لتجارتهم في ظروف وشروط مريحة.