البرلمان يكرس “فرنسة” التعليم ويصادق على قانون الإطار بالأغلبية

منير الهاشمي

صادق مجلس النواب ليلة مساء اليوم الإثنين بالأغلبية على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد توافق سياسي بين فرق الأغلبية والمعارضة، وهو المشروع الذي خلف جدلا واسعا بسبب مقتضيات “فرنسة التعليم”.

وتمت المصادقة بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بتصويت 241 عضوا لصالح المشروع، في ظل غياب 129 نائبا.

في حين عارض المشروع، كل من النواب أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني عن فريق العدالة والتنمية، وعمر بلافريج وأحمد الشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فيما امتنع 21 عضوا من الفريق الاستقلالي عن التصويت.

وصفق أعضاء المجلس بحرارة بعد المصادقة، وبدا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي منتشيا بهذا النصر، بالتصويت البرلماني لصالح القانون الذي دافع عنه باستماتة.

وقال أمزازي في تصريح لوسائل الإعلام عقب التصويت “إن التصويت على القانون الإطار لحظة تاريخية تستمد أهميتها من أهمية مشروع القانون الإطار، باعتباره سابقة تشريعية في تاريخ المغرب، تؤسس لتحول نوعي ومنعطف تاريخي في تفعيل الإصلاح الشامل والعميق للمدرسة المغربية”.

واعتبر أمزازي أن القانون بالغ الأهمية، لكونه يشكل أول قانون-إطار سيعتمد، في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، مضيفا أن هذا القانون  “سيمكن بلادنا، من التوفر على إطار مرجعي ملزم للجميع وضامن لاستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويوفر شروط الإقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية”.

وأعرب أمزازي عن أمله في أن تسود هذه الروح في مختلف المحطات المتبقية من مسطرة اعتماد هذا المشروع الهام.

وخلف التصويت على القانون الإطار انقساما داخل الأغلبية، حول مادتين خلافيتين تتعلقان بلغات التدريس، كما خلف التصويت انقساما حادا داخل حزب رئيس الحكومة. 

ففي ما يتعلق بالمادة الثانية و31 المثيرتين للجدل، صوت 144 برلمانيا لصالحهما، وضمنهم نائبي فيدرالية اليسار، فيما صوت بمعارضتها البرلمانيان عن فريق “المصباح” المقرئ الإدريسي، والعثماني، وامتنع 118 عضوا من فريقي “البيجيدي” والاستقلالي عن التصويت، ما أدى لتمريرهما.

وغاب عن جلسة التصويت رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي، بعد تقديم استقالته من رئاسة الفريق، والتي رفضتها الأمانة العامة لحزب ”المصباح”، فيما ألقى البرلماني حسن عديلي كلمة الفريق نيابة عن الأزمي.

يشار أن المغرب اعتمد سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تُدرَّس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وعقب ذلك، قررت المملكة تعريبُ جميع المواد حتى نهاية مستوى الباكلوريا، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد حتى اليوم.