الائتلاف المغربي للتعليم للجميع يحذر من الالتباس الذي يعم قانون الإطار للتربية والتعليم

محمد عبد النجيم

عقد الائتلاف المغربي للتعليم للجميع اجتماعا يومي 12- 13 يوليوز الجاري بمدينة مراكش ، ناقش خلاله

جملة من القضايا تهم استرتيجية الائتلاف في الدفاع عن المدرسة العمومية والحق في التعليم للجميع.

وذكر بلاغ للائتلاف بأنه  بالتزامن مع ما تم تداوله بخصوص محاولات تمرير مشروع القانون الإطار الخاص بإصلاح منظومة التربية والتكوين، بعد التعثر الذي عرفه خلال المناقشة السابقة بالبرلمان.

وعبر الائتلاف عن توجسه من مشروع القانون الإطار بعدما قام بدراسة متأنية بحسب تعبيره، مند الندوة التي نظمها في الرباط في 23 من فبراير الماضي بمشاركه مختصين ومفتشين وفاعلين تربويين.

ونبه البلاغ، إلى التأخر الحاصل في انجاز البرنامج الإصلاحي للتربية والتكوين بسبب غياب المقاربة التشاركية في انجاز مشروع القانون الاطار وما ترتب عن ذلك من تعثر في المصادقة عليه وإخراجه الى حيز التنفيذ.

وأشار المصدر نفسه، إلى “وجود عدة قضايا يشوبها الالتباس والغموض تتطلب التدقيق والتوضيح سواء على مستوى الشكل أو المضمون” .

وقد سرد بهذا الخصوص أمثلة عن مصطلحات تضمنها القانون تحمل معان غير دقيقة، “فالقانون يستعمل مفهوم الدولة وأخرى يستعمل مفهوم الحكومة وتارة يستعمل السلطات وتكرار تعبير( يتعين )مما يوحي بعدم تحديد الجهة او الجهات المخاطبة في المشروع ، كما يوحي بغياب الإلزامية في التنفيذ”، مضيفا أن غموضا يتعلق باعتماد المرجعية الحقوقية والمفاهيم المرتبطة بها في ديباجة المشروع.

وفيما يتعلق بمجانية التعليم و مصادر التمويل ومسؤولية الدولة في هذا الإطار، أعرب البلاغ ، “أن هاجس التمويل يهيمن على مشروع القانون الإطار” وطالب بتحديد مسؤولية الدولة في رعاية وضمان الحق في التعليم المجاني للجميع .

كما حذر الائتلاف في هذا الاجتماع من اللبس الملاحظ على مستوى تموقع التعليم الخاص ضمن المنظومة التربوية، وكذلك موضوع التعليم الأولي وعدم التأكيد على الزاميته وتعميمه وتوحيده ، وتوفير الأطر التربوية المختصة والكافية مع توفير التمويل اللازم للنهوض به.

ولم يغفل اجتماع الائتلاف المغربي للتعليم للجميع،  الإشارة إلى الالتباس اللملاحظ على مستوى تحديد المناهج والبرامج والتكوينات ، وطالب بضرورة توضيح وتحديد مسؤوليات التنفيذ مع إعادة النظر في أساليب التقويم.

كما عبر عن انتظاراته من الدولة لحل قضية اللغة بما يخدم المصلحة العليا لبنات وأبناء الوطن، ويخدم جودة التربية والتعليم ببلادنا بعيدا عن كل استثمار سياسي لايراعي مصلحة التلاميذ .