هاجر العنبارو
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكمًا يقضي بحبس صاحبة فندق لمدة شهر ودفع غرامة قدرها 1000 درهم، بعد أن سمحت لنزيلين بالولوج إلى غرفة دون طلب عقد زواج، وذلك في إطار تهمة إخلالها بشروط استقبال النزلاء.
وقد وجهت المحكمة أيضًا تهمة إلى الزوجين اللذين حجزا الغرفة في الفندق، حيث حُكم عليهما بعقوبة الحبس المؤجل والغرامة، نظرًا لتورطهما في تلقي الخدمات دون وجود عقد زواج.
وتتبعت النيابة العامة لصاحبة الفندق تهمتي عدم تقييد النزيل بالسجل المخصص للفندق وإعداد وكر للدعارة، مما أدى إلى خفض العقوبة مراعاةً لظروفها الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أعرب وزير العدل عن انزعاجه من مطالب بعض المؤسسات، بما فيها الفنادق، للمواطنين بتقديم وثائق غير ضرورية مثل عقود الزواج، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة للقانون ومسا بالحياة الخاصة للمواطنين.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى عدم ممارسة مثل هذه الأفعال التي تعيق حصول المواطنين على حقوقهم الأساسية، مؤكدًا أن الحفاظ على حياة المواطن الخاصة يتطلب احترام خصوصيته وعدم تعريضه للتشهير أو الاستغلال.
التعليقات - ضجة قضائية: حبس صاحبة فندق وزوجين بتهمة عدم طلب عقد زواج للدخول إلى الغرف :
عذراً التعليقات مغلقة