ف. البيكناني

دعت مقررة خاصة لدى الأمم المتحدة، الامين العام للمنظمة إلى فتح تحقيق دولي، بعد أن توصل تقرير إلى أن هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقالت أنييس كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون إنها “حددت دليلا موثوقا يستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد” الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت كالامار إن قتل الصحافي يشكل “اعداما خارج اطار القضاء” مشيرة الى أن أنطونيو غوتيريش “يجب أن يطلق تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة”.

وشدد التقرير على أنه “لم يتم التوصل إلى استنتاج فيما يتعلق بالمسؤول عن الجريمة. الاستنتاج الوحيد الذي تم التوصل إليه هو أن هناك أدلة موثوقة تستحق مزيدا من التحقيق، من جانب سلطة مناسبة، إذا تم تلبية الحد الأدنى للمسؤولية الجنائية”.

وأثارت قضية قتل خاشقجي والتنكيل بجثته التي لم يعثر عليها لحد الآن، ردود فعل دولية منددة بالعمل الإجرامي بعد تورط عناصر استخباراتية سعودية، اضرت بصورة ولي العهد بشكل كبير، على الر غم من أن الرياض نفت أي دور للأمير محمد بالجريمة.

وفي تقريرها الصادر الأربعاء، قالت كالامار إن التحقيقات التي أجرتها السعودية وتركيا “عجزت عن تلبية المعايير الدولية المتعلقة بالتحقيقات في القتل غير القانوني”.

كما طالبت مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في الولايات المتحدة حيث كان يقيم خاشقجي، بفتح تحقيقات في القضية إذا لم تكن فعلت ذلك “والقيام بملاحقات جنائية داخل الولايات المتحدة كما هو مناسب”.