الحكومة تقرر تفويت أسهم اتصالات المغرب لفاعلين اقتصاديين مغاربة

المواطنة نيوز

أصدرت وزارة المالية بلاغا تحدد فيه كيفيات تفويت حصة 8 في المائة لاتصالات المغرب المملوكة للدولة.

وقالت وزارة المالية إن الحصة التي تعتزم الحكومة بيعها سيتم بيع 6 في المائة منها خلال الشهر الجاري في عملية واحدة في سوق للكتل إلى المستثمرين المؤسساتيين المغاربة، ويدخل ضمن نطاق هؤلاء صناديق التقاعد وشركات التأمين والبنوك، في حين سيتم بيع نسبة 2 في المائة المتبقية ستباع في بورصة الدار البيضاء.

وفي انتظار إصدار نشرة مفصلة بعد تأشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل عليها، قالت وكالة رويترز إن لجوء الحكومة إلى حصر المعنيين بالعملية في المستثمرين المؤسساتيين المغاربة، هدفه قطع الطريق على أي زيادة محتملة في رأسمال شركة اتصالات الإماراتية، التي تملك حاليا نسبة 53 في المائة من رأس مال الفاعل التاريخي للاتصالات المغربية.

لكن هذا التأويل غير دقيق بحسب محللين، عل اعتبار أن لا شيء يمنع الشركة الإماراتية من اللجوء إلى البورصة لزيادة حصتها، وأن لجوء الحكومة إلى المستثمرين المؤسساتيين هدفه تحصيل مبالغ أكبر من تلك التي يتيحها التفويت المباشر.

بلاغ مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابع لوزارة المالية، كشف أيضا أن حصة 6 في المائة تتألف من 52 مليونا و745 ألفا و700 سهم، وسيتم بيعها بسعر 127 درهما للسهم، وستباع قبل نهاية يونيو الجاري، في حين أن بيع حصة 2 في المائة المكونة من 17 مليونا و581 ألفا و900 سهم، سيجري في بورصة الدار البيضاء كطرح عام.

ويطرح تحديد وزارة الاقتصاد والمالية لسعر 127 درهما للسهم تساؤلات المتتبعين، باعتبار أنه سعر أقل من سعر السهم في بورصة الدار البيضاء الذي يصل إلى 135.7 درهما للسهم (سعر آخر حصة)، ما يوحي بأن الحكومة عمدت إلى تقييم الشركة بسعر أقل مما هو عليه في البورصة.