هذا ما سيصل إليه الحد الأدنى في الأجور في القطاعين العام والخاص

المواطنة نيوز

أورد الناطق باسم الحكومة أن المرسوم المتعلق بالحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، والذي جرت المصادقة عليه أمس الخميس، ستتم بموجبه زيادة 10 في المائة في أجور هذه القطاعات، وفق اتفاق الحوار الاجتماعي.

وقال الخلفي في ندوة صحفية بالرباط: “إن الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة سيبلغ 2828.71 درهما في الشهر؛ أما الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي فسيصل، دون احتساب المنافع العينية، إلى 1994.2 درهما في الشهر”.

وأضاف الوزير ذاته أن المرسوم يشدد على أن تطبيق هذه الزيادات في الحد الأدنى “لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يؤدي إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو التخفيض منها”.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، قد قدم عرضاً في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم أمس، حول المراسيم القطاعية الوزارية المتعلقة بالزيادة في الأجور والتعويضات العائلية للموظفين العموميين.

وأبرز بنعبد القادر، أن الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية سيصل إلى 3300 درهم، ومتوسط الأجر سيرتفع إلى 8000 درهم.

وسيستفيد الموظفون المرتبون في السلالم 6 و7 و8 و9 من زيادة قدرها 500 درهم، أما المرتبون في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق فسيستفيدون من زيادة قدرها 400 درهم.

هذا وستصرف الدفعة الأولى الزيادات في الأجور ابتداءا من ماي الماضي، بأثر رجعي، بعد تأخر المصادقة على هذه المراسيم التطبيقية، وستنفذ هذه الزيادة ضمن أجرة يونيو أو يوليوز، بحسب الوزير.

ويشمل اتفاق 25 أبريل 2019 أيضا الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.