فضيلة البيكناني
كشف وزير الاقتصاد والمالية، في المجلس الحكومي الأسبوعي، عن الكلفة المالية للحوار الاجتماعي التي تتجاوز 14 مليار درهم، والتي سيستفيد منها مدنيون وعسكريون.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع: “إن عملية الشروع في تنفيذ هذه الزيادات ستبدأ من فاتح ماي 2019 وسيتم صرفها بأثر رجعي”، فيما سيتم صرف السطرين الثاني والثالث على التوالي في يناير 2020، و يناير 2021.
وق صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على 36 مرسوما تقضي بالشروع في تطبيق مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأظهرت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، أن عدد المستفيدين من الزيادات والتعويضات العائلية يفوق 900 ألف، بين الموظفين المدنيين والعسكريين. وأن الزيادة في التعويضات العائلية سيستفيد منها أكثر من 300 ألف مواطن مغربي.
وفي تفصيل لكلفة الأجور على مستوى الميزانية العامة للدولة، أكد محمد بنشعبون، أنها ستصل في 2021 مع هذه الزيادات إلى 38 في المائة، مشيرا إلى أن ما مجموعه 132 مليار درهم ستخصص لأجور الموظفين ونفقات التقاعد.
ومع هذا الوضع، يضيف الوزير، “فإن الناتج الداخلي الخام سيرتفع إلى 11 في المائة، بعدما كان الهدف محددا في 10 في المائة، أي بزيادة تفوق 14 مليار درهم”. معتبرا أن “تكلفة الحوار الاجتماعي لم تكن سهلة وتمثل مجهودا ماليا كبيرا بالنسبة للدولة”.
التعليقات - الكلفة المالية للحوار الاجتماعي تتعدى 14 مليار درهم وسيتم صرفها بأثر رجعي :
عذراً التعليقات مغلقة