الحكومة تتهم رسميا العدل والإحسان بالوقوف وراء احتجاجات طلبة الطب

منير الهاشمي

وجههت الحكومة اليوم الخميس، اتهاما رسميا لجماعة العدل والاحسان المحظورة، بالوقوف وراء أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين قاطعوا الامتحانات الربيعية بداية الأسبوع الجاري.

وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اختتام اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم بالرباط: “إن جهات أخرى، خصوصا جماعة العدل والإحسان، استغلت هذه الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالح الطلبة”.

وأوضح الخلفي، أنه على إثر المستجدات الأخيرة التي عرفتها كليات الطب والصيدلة، فإن “الحكومة لن تتواني في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد كل من سعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات”.

وخلفت الاتهامات الصريحة  التي وجهتها الحكومة لجماعة العدل والإحسان، الكثير من ردود الأفعال؛ وفي هذا الصدد،  قال حسن بناجح الناطق الرسمي باسم الجماعة، في تصريح صحفي: ” إن  الحكومة  تسعى من خلال هذا الاتهام الى جعل جماعة العدل والإحسان شماعة تعلق عليها فشلها”.

وشدد بناجح أن “طلبة الطب والصيدلة ليسوا أغبياء كي يسيرهم تنظيم ما، كما أن الطلبة واعون كل الوعي بما يحيط بهم”، مؤكدا على أنه “يجب على الحكومة التجاوب مع الملف المطلبي لطلبة الطب عوض رمي الجماعة باتهامات لا أساس لها من الصحة”.

وأكد المتحدث نفسه، أن ما تقوم به الحكومة هو اتهام للمجتمع ككل وليس لتنظيم سياسي واحد، موضحا أن “مطالب طلبة الطب تعاطفت معها وتبنتها كل قوى المجتمع المغربي، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية”، متهما الحكومة بالتضييق على كل الأصوات الحرة من تنظيمات سياسية وجمعوية وصحافيين.

وعن قرار  إعفاء ثلاث أستاذة جامعيين بكلية الطب ينتمون لجماعة العدل والإحسان، قال بناجح، إن “قرار إعفاء الأساتذة الثلاث وإيقاف أجرهم، قرار جائر وتعسفي في حق خيرة أساتذة كليات الطب بالمغرب بشهادة الجميع”.

وكان طلبة الطب قد قاطعوا الامتحانات الربيعية التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري، مهددين بسنة بيضاء في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم كاملة. غير أمن الوزارة الوصية أمهلتهم حتى 25 من يونيو الجاري لاجتياز باقي الامتحانات، قبل أن تعمد على ترتيب الجزاءات القانونية على الطلبة غير الممتحنين.