الإعلان عن تحديد أسعار العقارات بالدار البيضاء وفق مرجع مشترك

فضيلة البيكناني

تم اليوم بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، الإعلان عن مرجع مشترك لأسعار المعاملات العقارية بمدينة الدار البيضاء والذي أُعدته المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي.

وجرى إطلاق المرجع في لقاء ترأسه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، رفقة عمر فرج المدير العام للضرائب وكريم التجمعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي.

وسيتم العمل بهذا المرجع المشترك في عمالات مقاطعات الدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة في حوالي 349 منطقة محددة من شوارع وأزقة، كأول موقع من أجل تجسيد المشروع في أفق تعميمه على باقي التراب الوطني خلال السنة المقبلة.

وحدد المرجع على المعاملات العقارية الموجهة للسكن، إضافة إلى المهني والتجاري والصناعي والسياحي والفلاحي والخاص بالصناعة التقليدية؛ لكن لا يشمل السكن الاجتماعي ذا القيمة العقارية الضعيفة أو السكن الموجهة لمعالجة ظاهرة دور الصفيح.

وتمثل الأسعار المعتمدة في هذا المرجع متوسط الأسعار الملاحظ داخل كل منطقة بالنسبة لنفس الموقع من العقار، وسيتم اعتماده من أجل تصفية الضرائب وواجبات التحفيظ العقاري وسيتم تحيينه دورياً مراعاة للتطور الذي قد يعرفه سوق العقار.

وقال محمد بنشعبون، بالمناسبة: “إن هذا المرجع يهدف إلى تقوية علاقات الثقة مع المرتفقين في جو يطبعه روح المشاركة والشفافية”،    مضيفا أن هذا المرجع يتشكل من شبكة متطورة ومحينة، ويعتمد التقسيم الإداري للجهة لتحديد الأسعار على مستوى كل منطقة معينة.

من جهته، قال كريم التجمعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، إن هذا المرجع المشترك سيتم تطبيقه في الدار البيضاء على اعتبار أنها منطقة جد معقدة، على أن يتم تعميمه في يونيو 2020 على عموم التراب الوطني.

من جانبه أوضح كريم التجمعتي أن تحيين هذا المرجع يعتمد على العقود المسجلة في مدة تصل إلى 36 يوماً السابقة، وسيتم تقليص المدة مستقبلاً إلى 12 يوماً، وأكد أن الأمر يتعلق بأسعار مرجعية وليست بمثابة تقييم مباشر لقيمة العقار.