المواطنة نيوز
أفادت أمنة ماء العينين، البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية”، أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان شرعت يوم أمس في مناقشة مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بتقنين الاجهاض.
ومن الفصول التي جاءت في مقتضيات هذا القانون، تقول ماء العينين، أنه” لا يعاقب على الاجهاض إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، شريطة أن :يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة، ثم يتم قبل اليوم التسعين من الحمل”.
ومن الشروط كذلك في حالة الاغتصاب وزنا المحارم، أن يتم الادلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية، و أن يشعر الطبيب مندوب وزارة الصحة.
وأضاف البرلمانية عضوة لجنة العدل والتشريع، خلال تدوينة عممتها على “الفايسبوك”، أنه لا يعاقب على الاجهاض إذا كانت الحامل مختلة عقليا( أورد مجموعة من الشروط).
كما لا يعاقب على الاجهاض إذا قام به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك،في حالة إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة( أورد شروطا لذلك)، وفق نفس المصدر.
وقالت ماء العينين :”معلوم أن هذه المقتضيات التي أوردها المشروع هي خلاصة توصيات لجنة معينة ملكيا تتكون من وزير العدل والحريات آنذاك و وزير الأوقاف ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان(آنذاك)،اللجنة التي حاولت الخروج بصيغة توازن بين مقاربتين متناقضتين إحداهما تجرم الاجهاض قطعيا بخلفيات دينية أو غير دينية وبين مقاربة متطرفة في الحديث عن حرية التصرف في الجسد وإطلاق الاجهاض بدون تقييد”.
واعتبرت المتحدثة نفسها أن المقاربة يجب أن تكون متوازنة، “لا تغفل أن الاجهاض يمارس في المجتمع المغربي بأرقام مخيفة وفي واقع لا يمكن لأحد إنكاره”، مضيفة كذلك :”أتصور أن المشرع معني أيضا بالتفكير الجدي في التعامل مع حمل الفتيات القاصرات اللواتي يجدن أنفسهن في وضعية حمل وهن مجرد طفلات سواء أكان باغتصاب وعنف أو بدون عنف،أي ما يمكن أن يسمى فعلا رضائيا( أؤمن بمبدأ أن الأطفال القاصرين لا يعتد برضاهم من عدمه لأنهم عاجزين عن التمييز وبدون مسؤولية حتى لو قاموا بالفعل اختيارا) بالنظر إلى معاناة الأسر في هذا الإطار”.
