الحكومة تتجه نحو رفع رسوم استيراد القمح حماية للمنتوج المحلي

فضيلة البيكناني

يتدارس مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي لبعد غد الخميس، مشروع مرسوم رقم 2.19.418 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته.

ويقترح مشروع المرسوم الزيادة في رسم الاستيراد على القمح اللين من 30 بالمائة إلى 135 بالمائة ابتداء من يونيو 2019، وذلك قصد ضمان تسويق عادي للمنتوج الوطني من القمح اللين مع ضمان تزويد السوق المحلي.

وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم السالف الذكر، إلى أن مخزون القمح اللين قد بلغ لدى الفاعلين الاقتصاديين للحبوب على المستوى الوطني 17,7 مليون قنطار إلى غاية منتصف أبريل 2019، أي ما يعادل حوالي 4,5 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.

وكشفت المذكرة التقديمية، أن أسعار القمح اللين سجلت في الأسواق العالمية انخفاضا نسبيا منذ شهر فبراير 2019، ويرجع ذلك بالأساس إلى التوقعات الإيجابية لمستويات الإنتاج وللمخزون المتوفر عند أهم المصدرين العالميين.

وبالنظر إلى توقعات الانتاج الوطني، فإن كلفة استيراد القمح اللين عند الخروج من الميناء المغربي، تناهز 275_ 285 درهم للقنطار، ويعتبر هذا المستوى غير كاف لتشجيع تسويق القمح المنتج محليا.