قضية بوعشرين… النيابة العامة ترد على تقرير الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي

ف. البيكناني

قال ممثل النيابة العامة “محمد مسعودي”، خلال جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، أنه لا يوجد أي مشكل بتاتا مع تقرير الأمم المتحدة حول اعتقال توفيق بوعشرين، الذي اعتبره التقرير اعتقالا تعسفيا.

وأضاف المسعودي، أن التقرير هو استشاري فقط وغير ملزم للمحكمة في شيء، لكونه غير صادر عن محكمة دولية، مشيرا أن التقرير أعده خبراء للأمم المتحدة سيتم الرد عليه وتبيان أن إعتقال بوعشرين غير تعسفي، بل يتعلق بإعتقال قانوني بسبب التحرش والاتجار بالبشر.

وأضاف مسعودي وهو يشير إلى نصف جسده السفلي:” حنا كيهمنا هاد النصف من بوعشرين وماسوقناش فالنصف الاعلى”، وذلك في إشارة إلى كتابة الزميل التي يقول دفاعه أنه اعتقل بسببها.

كما أشار إلى أن التقرير الأممي تتغير آرائه كلما تغيرت المعطيات، مبرزا أن فريق العمل الأممي يعتمد على بلاغات وليست شكاوى.

هذا وتساءل مراقبون متتبعون لقضية بوعشرين، ما إن كانت النيابة العامة ستصحح أخطاءها في هذه القضية، التي جرت على المغرب والقضاء، انتقادات واسعة، بالنظر إلى جملة من الخروقات القانونية التي طبعت مسار الملف بدءا بطريقة الاعتقال.