المواطنة نيوز
محمد تامر
في إطار تعزيز الحوار المؤسساتي وترسيخ المقاربة التشاركية في تدبير الشأن التربوي، استقبل السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مرفوقا بالسيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي.
لقاء ليس بروتوكوليا، بل هو اعتراف مؤسساتي صريح بالدور المحوري والاستراتيجي الذي يضطلع به التعليم المدرسي الخصوصي كرافعة أساسية في تدبير المنظومة التربوية الوطنية.
إن استقبال الهيئات الممثلة للتعليم الخصوصي يأتي ليؤكد حقيقة لا يمكن إنكارها: قطاع التعليم الخصوصي لم يعد مجرد مكمل، بل أصبح مكونا بنيويا وشريكا فعليا للدولة في:
1. تخفيف الضغط على المدرسة العمومية: حيث يستقبل القطاع ملايين التلاميذ، ويساهم بشكل مباشر في استيعاب الطلب المتزايد على التمدرس.
2. المساهمة في التشغيل: يشغل القطاع عشرات الآلاف من الأطر التربوية والإدارية، ويعتبر مشغلا كبيرا للكفاءات الوطنية.
3. الارتقاء بجودة التعلمات: من خلال انخراطه في مشاريع الإصلاح، وتجويده للعرض التربوي، ومواكبته لمستجدات المنظومة، خاصة مشروع مدارس الريادة وتطوير التعليم الأولي.
4. الاستثمار في الرأسمال البشري: باعتباره قطاعا مواطنا يستثمر في بناء الإنسان المغربي.
إن أهمية هذا اللقاء تكمن في أنه يقطع مع منطق التضاد المفتعل بين العمومي والخصوصي، ويكرس منطق التكامل والشراكة. فالتحديات التي تواجه المدرسة المغربية اليوم – من حكامة وتدبير، ومحاربة الهدر المدرسي، والارتقاء بالجودة، وترسيخ قيم المواطنة – هي تحديات مشتركة لا يمكن رفعها إلا بتظافر جهود الجميع.
إن فتح الوزارة باب الحوار مع الهيئات الممثلة للتعليم الخصوصي، هو تأكيد على أن الوزارة تنظر إلى هذا القطاع كشريك مسؤول، يُستشار في القرار، ويُشرك في صياغة الحلول، ويتحمل جزءا من المسؤولية في إنجاح الإصلاح.
ويأتي هذا اللقاء امتدادا لسلسلة اللقاءات التشاركية التي باشرتها الوزارة مع مختلف الفاعلين، من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ إلى النقابات التعليمية واليوم التعليم الخصوصي، في إطار رؤية موحدة تضع مصلحة التلميذ وجودة تعليمه فوق كل اعتبار، وتجعل من الحوار المؤسساتي آلية دائمة لتدبير الشأن التربوي.
إنها رسالة واضحة: إصلاح المدرسة المغربية لن يتم إلا بمنطق التشاركية، والتعليم الخصوصي جزء لا يتجزأ من الحل. المؤسساتي يمتد للتعليم الخصوصي.. الوزارة تُشرك الشريك الاستراتيجي في تدبير المنظومة التربوية
المواطنة نيوز
محمد تامر
في إطار تعزيز الحوار المؤسساتي وترسيخ المقاربة التشاركية في تدبير الشأن التربوي، استقبل السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مرفوقا بالسيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي.
لقاء ليس بروتوكوليا، بل هو اعتراف مؤسساتي صريح بالدور المحوري والاستراتيجي الذي يضطلع به التعليم المدرسي الخصوصي كرافعة أساسية في تدبير المنظومة التربوية الوطنية.
إن استقبال الهيئات الممثلة للتعليم الخصوصي يأتي ليؤكد حقيقة لا يمكن إنكارها: قطاع التعليم الخصوصي لم يعد مجرد مكمل، بل أصبح مكونا بنيويا وشريكا فعليا للدولة في:
1. تخفيف الضغط على المدرسة العمومية: حيث يستقبل القطاع ملايين التلاميذ، ويساهم بشكل مباشر في استيعاب الطلب المتزايد على التمدرس.
2. المساهمة في التشغيل: يشغل القطاع عشرات الآلاف من الأطر التربوية والإدارية، ويعتبر مشغلا كبيرا للكفاءات الوطنية.
3. الارتقاء بجودة التعلمات: من خلال انخراطه في مشاريع الإصلاح، وتجويده للعرض التربوي، ومواكبته لمستجدات المنظومة، خاصة مشروع مدارس الريادة وتطوير التعليم الأولي.
4. الاستثمار في الرأسمال البشري: باعتباره قطاعا مواطنا يستثمر في بناء الإنسان المغربي.
إن أهمية هذا اللقاء تكمن في أنه يقطع مع منطق التضاد المفتعل بين العمومي والخصوصي، ويكرس منطق التكامل والشراكة. فالتحديات التي تواجه المدرسة المغربية اليوم – من حكامة وتدبير، ومحاربة الهدر المدرسي، والارتقاء بالجودة، وترسيخ قيم المواطنة – هي تحديات مشتركة لا يمكن رفعها إلا بتظافر جهود الجميع.
إن فتح الوزارة باب الحوار مع الهيئات الممثلة للتعليم الخصوصي، هو تأكيد على أن الوزارة تنظر إلى هذا القطاع كشريك مسؤول، يُستشار في القرار، ويُشرك في صياغة الحلول، ويتحمل جزءا من المسؤولية في إنجاح الإصلاح.
ويأتي هذا اللقاء امتدادا لسلسلة اللقاءات التشاركية التي باشرتها الوزارة مع مختلف الفاعلين، من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ إلى النقابات التعليمية واليوم التعليم الخصوصي، في إطار رؤية موحدة تضع مصلحة التلميذ وجودة تعليمه فوق كل اعتبار، وتجعل من الحوار المؤسساتي آلية دائمة لتدبير الشأن التربوي.
إنها رسالة واضحة: إصلاح المدرسة المغربية لن يتم إلا بمنطق التشاركية، والتعليم الخصوصي جزء لا يتجزأ من الحل.


















