الصخيرات تمارة أحزاب تشرع في التحرك قانونياً ضد منتخبين غيّروا ألوانهم السياسية

المواطنة نيوز – هشام الشكاري
بدأت عدد من الأحزاب السياسية بعمالة الصخيرات–تمارة، وفق معطيات متداولة، في اتخاذ خطوات قانونية وتنظيمية ضد بعض المنتخبين المنتمين إليها، وذلك على خلفية تغيير اصطفافاتهم وألوانهم السياسية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب الاستحقاق التشريعي لـ23 شتنبر 2026، الذي شهد تنافساً قوياً بالإقليم، إلى جانب بروز عدد من التحالفات والاصطفافات السياسية الجديدة، وانتقال بعض المنتخبين والفاعلين المحليين من دعم حزب إلى آخر.
وتسعى الأحزاب المعنية، بحسب المعطيات المتداولة، إلى بحث مختلف السبل القانونية والتنظيمية المتاحة لها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتخبين سبق أن تحملوا مسؤوليات باسم أحزاب معينة، قبل أن يظهروا خلال الاستحقاقات الأخيرة في صفوف أو داعمين لجهات سياسية منافسة.
وتطرح هذه التطورات سؤالاً سياسياً وقانونياً حول حدود العلاقة بين الانتماء الحزبي والصفة الانتخابية، وما إذا كان تغيير الانتماء أو الاصطفاف السياسي يمكن أن تترتب عنه آثار قانونية، أم أن الأمر يظل في نطاق المسؤولية التنظيمية الداخلية للحزب، بحسب وضعية كل منتخب والصفة التي يحملها والوقائع المثبتة في كل حالة.
ويأتي ذلك في سياق انتخابي عرف بالفعل تحولات في الخريطة السياسية المحلية بالصخيرات تمارة، حيث تداولت وسائل إعلام محلية قبل الانتخابات معطيات حول انتقال أو دعم بعض المنتخبين لمرشحين من أحزاب أخرى، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين المعطيات المتداولة وما تم تثبيته رسمياً.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المرحلة المقبلة قد تعرف إحالة بعض الملفات على الجهات المختصة، في حال قررت الأحزاب المعنية مواصلة المساطر القانونية، وهو ما من شأنه أن يجعل مرحلة ما بعد الانتخابات مفتوحة على تطورات سياسية وقانونية جديدة.
وفي انتظار صدور بلاغات رسمية تكشف أسماء المعنيين وطبيعة الإجراءات المتخذة، يبقى السؤال المطروح: هل ستنتهي ظاهرة تغيير الاصطفافات السياسية بانتهاء الانتخابات، أم أن بعض الأحزاب ستذهب هذه المرة إلى أبعد مدى في الدفاع عن مرشحيها ومناضليها