المواطنة نيوز – هشام الشكاري
أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الخلاف القائم حول بعض مقتضيات قانون مهنة المحاماة يظل، في جوهره، خلافًا مهنيًا وتشريعيًا داخليًا، رافضةً أي محاولة لتوظيف مواقف المحامين أو إخراجها من سياقها بهدف الإساءة إلى المغرب أو مؤسساته.
وقال رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، إن بعض المنابر الإعلامية الأجنبية حاولت استغلال موقف المحامين الرافض لبعض مقتضيات القانون، وتقديمه على أنه خلاف مع المؤسسة الملكية، وهو ما اعتبرته الجمعية إخراجًا للقضية عن سياقها الحقيقي.
وشدد مكتب الجمعية على رفض أي محاولة خارجية لـ«الركوب» على خلاف مهني مغربي داخلي، مؤكدًا أن النقاش الدائر يرتبط بمقتضيات قانونية ومهنية وباختيارات حكومية وتشريعية، ولا علاقة له بالمؤسسة الملكية.
وأكدت الجمعية، في هذا السياق، رفضها القاطع لإقحام الملك محمد السادس في هذا النزاع المهني والتشريعي، داعيةً إلى إبقاء النقاش في إطاره المؤسساتي والقانوني، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو إعلامي من شأنه المساس بصورة المغرب ومؤسساته.
جمعية هيئات المحامين بالمغرب ترفض تسييس خلافها المهني وتؤكد رفض إقحام المؤسسة الملكية
