المواطنة نيوز – هشام الشكاري
تتواصل مستجدات ملف معمل الجبس بمنطقة سيدي تيجي التابعة لإقليم آسفي، في ظل تزايد اهتمام الفاعلين الحقوقيين والمدنيين بمآل هذا الملف، الذي سبق أن أثار مطالب بضرورة التدقيق في قانونية التوسعات التي شهدتها الوحدة الصناعية.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية بأن لجنة مختلطة قامت مؤخراً بزيارة ميدانية للمنطقة، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين خطوة إيجابية في اتجاه التحقق من المعطيات المثارة. غير أن فاعلين حقوقيين ومدنيين طرحوا تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه الزيارة قد شملت بالفعل معمل الجبس المثير للجدل، أم أنها اقتصرت على مواقع أخرى.
ويأتي ذلك بعدما سبق لكل من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام والمنظمة المغربية للحقوق والحريات أن وجها مراسلات إلى عدد من الجهات المختصة، من بينها وزارة الداخلية وولاية جهة مراكش آسفي، للمطالبة بفتح بحث حول مدى قانونية بعض التوسعات المنجزة بالوحدة الصناعية، وكذا التحقق من ظروف استغلال أراضٍ مجاورة ذات طابع فلاحي، ومدى احترام ذلك للقوانين المنظمة للتعمير واستعمال الأراضي.
كما أثارت المراسلات نفسها انشغالات عدد من سكان المنطقة بشأن الآثار البيئية المحتملة للنشاط الصناعي، خاصة ما يتعلق بالغبار والضجيج، وانعكاساتهما على المحيط السكني والفلاحي، مؤكدة أن هذه المعطيات تستدعي تقييماً تقنياً وموضوعياً من قبل الجهات المختصة.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار ما ستسفر عنه نتائج عمل اللجنة المختلطة، وما إذا كانت الجهات المعنية ستصدر توضيحات رسمية بشأن نطاق الزيارة والإجراءات التي سيتم اتخاذها بناءً على خلاصاتها.
لجنة مختلطة تحل بسيدي تيجي وسط تساؤلات حول شمول زيارتها لمعمل الجبس المثير للجدل


















