المواطنة نيوز
بينما تفيد جميع المؤشرات بأن المغرب يعيش موسم جفاف، لم يشهد مثله منذ قرابة 30 سنة، في ظل انحباس التساقطات المطرية وتراجع حقينة السدود، وسط ترقب الفلاحين لما يمكن أن تجود به السماء في القادم من الأيام؛ تتوالى مطالب بإقرار قانون مالية تعديلي.
النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، أكدت أن الحاجة ماسة إلى إعداد قانون مالية تعديلي لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي ارتكزت عليها حكومة عزيز أخنوش وهي تضع أول قانون مالي عقب تنصيبها.
ويلتقي مطلب برلمانية فيدرالية اليسار المعارضة، مع آخر مماثل سبق لحزب الحركة الشعبية أن نادى به قبل أسبوع، عقب إقرار لجنة التتبع والتنسيق المنبثقة عن المكتب السياسي لـ”السنبلة” برئاسة امحند العنصر، بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، الناتج عن الجفاف الذي يضرب البلاد.
وكان قانون مالية 2022، أعد في سياق توقعات ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الاقتصادي، وركز على الشقين الاجتماعي والاقتصادي، مع تعميم الحماية الاجتماعية وخلق فرص الشغل، الأمر الذي أصبح وفق البرلمانية التامني متجاوزا، على ضوء الوضعية الحالية المتسمة بسنة فلاحية جافة مع تفاقم التداعيات السلبية للجائحة.
