بنشعبون يكشف عن تفاوتات صادمة حول أداء الضريبة

منير الهاشمي

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، عن أرقام صادمة بخصوص أداء الضرائب في المغرب؛ من بينها أن 50 في المائة من الضرائب (الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة) في المغرب تؤديها 140 شركة فقط.

وأشار بنشعبون، في المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي افتتحت اليوم الجمعة في الصخيرات، إلى أن هناك ضرورة لمراجعة وإعادة النظر في النظام الجبائي ليس فقط لمشكلة عدم المساواة؛ بل بسبب عدم التوازن التي يعاني منه.

وأضاف الوزير، أن التحفيزات الضريبية التي تقرها الدولة تكلف 30 مليار درهم، وهو ما يمثل 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأكد المسؤول الحكومي أن التحفيزات الضريبية التي يستفيد منها الفاعلون الاقتصاديون يجب أن يُعاد فيها النظر، عبر نهج مخصصات ميزاناتية عوض الإعفاءات الضريبية.

وأضاف بنشعبون قائلاً: “لا ينبغي لأي قطاع أو نشاط أن يظل خارج نظام الضرائب؛ لأن المبدأ يستوجب على جميع دافعي الضرائب تقديم تصريحاتهم، حتى وإن كانوا معفيين أو خاضعين لمستوى صفر من الضريبة”.

وأفاد الوزير بأن 73 في المائة من الضريبة على الدخل تتأتى من الضريبة على الأجر الخاص بالأجراء مقابل 5 في المائة من الضريبة على الدخل للمهنيين، فيما يبلغ متوسط مساهمة الأجير أكبر بخمسة أضعاف من مساهمة المهني، كما أن 3 في المائة من المهنيين فقط يؤدون 50 في المائة من الضريبة على الضريبة للمهنيين.

وقال بنشعبون إن “هذا الوضع يتناقض مع مبدأ العدالة الجبائية التي يجب أن تتحقق تفعيلاً لقاعدة دخول متساوية وضرائب متساوية”.

وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الأرقام “تؤكد الحاجة إلى العمل من أجل مساهمة عادلة ومنصفة للمهن الحرة والتجارة الكبرى على الخصوص، من أجل توسيع الوعاء الضريبي؛ وهو ما سيساهم في إعادة تطوير الضريبة على الدخل ودعم أفضل للنفقات الاجتماعية”.

ويراد من الإصلاح الضريبي المرتقب، حسب وزير الاقتصاد والمالية، تبسيط النص الضريبي وتوضيحه وتنسيقه وأن يُعدل في مجمله، سواء ضرائب الدولة أو الضرائب المحلية أو الرسوم شبه الضريبية لتكون في إطار قانون ضريبي عام وموحد. مؤكدا أن الهدف من الإصلاح الضريبي المرتقب “هو دعم الطبقة الوسطى مع الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية”.