الملك يعين أعضاء لجنتي عمليات الخوصصة وتقويم الشركات العموم

وحسب مضمون الظهيرين الشريفين الصادرين في الجريدة الرسمية، تضم لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص كلا من زهير الشرفي، وهو الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وخالد سفير الوالي، المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ومنية بوستة، وفوزية زعبول.

أما اللجنة الثانية فهي الهيئة المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص، ويرأسها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ونائبه أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد أمين بنحليمة، وحسن بوبريك، وأمينة بنخضرة وغزلان كديرة وضياء الودغيري.

ويأتي تعيين أعضاء اللجنتين طبقاً للمادة 2 من القانون 39.89 الذي اعتمد قبل سنوات، والذي ينص على أن لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص تعمل على المساعدة والمواكبة في عمليات الخوصصة التي تقدم عليها الحكومة.

وتراهن الحكومة على خوصصة عدد من المؤسسات العمومية والمساهمة خلال السنة الجارية من أجل الحصول على حوالي 10 مليارات درهم، من أجل خفض عجز الميزانية في إطار سياسة جديدة لتدبير المجالات التي تتدخل فيها الدولة.

ولتحقيق ذلك، كانت الحكومة قد صادقت على قانون 91.18، سيتم بموجبه بيع فندق المامونية بمراكش وشركة الطاقة الكهربائية تهدارت التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لكن الحكومة لم تقدم تفاصيل أوفى حول تاريخ بدء إجراءات البيع.

يشار إلى أن مسلسل الخوصصة بالمغرب انطلق سنة 1990 في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، حيث جرى اعتماد قانون يحدد لائحة مؤسسات عمومية بهدف خوصصتها، يتجاوز عددها 100 مؤسسة وشركة عمومية.

نقلا عن مصادر إعلامية