الكنفدرالي الديموقراطية للشغل تستخف بنتائج الحوار وترفض التوقيع

المواطنة نيوز،م.الهاشمي

بعد أشهر من المخاض الذي عرفه الحوار الاجتماعي، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عدم التوقيع على الاتفاق الاجتماعي،  الذي وقع اليوم بين الأطراف الثلاث للحوار، الذي ضم أعضاء الحكومة وممثلي الكونفدرالية العامة لأرباب العمل، وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل توقيع الاتفاق الاجتماعي.

حيث لم يثمر اللقاء الأخير لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي خص به عبد القادر الزاير الكاتب العام للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، أمس الأربعاء، في ثني نقابة الزاير عن رفضها التوقيع على الاتفاق؛ بعد أن اعتبرت أن نتائج الحوار لم تأخذ بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي.

وذكرت النقابة في بلاغ لها، أنها توصلت صباح الخميس، بآخر نسخة من مشروع الاتفاق؛ حيث بادر المكتب التنفيذي لمراسلة رئيس الحكومة، يعبر فيها عن آسفه لعدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي يوقعه المكتب التنفيذي.

وأضاف البلاغ، أن النقابة “جددت تأكيدها على كل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل تصرف ابتداء من فاتح ماي 2019، والالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خلال مدة الاتفاق (ماي 2019_ يناير 2021)”، وأيضا، الالتزام بإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي”.

كما جددت تأكيدها على عدم اعتماد كلمة “التشاور” واستبدالها بعبارة “الحوار والتفاوض الاجتماعي”، وإدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020.

ورفضت الكنفدرالية التمييز بين القطاع الخاص والقطاع العام في مسألة صرف الزيادات المتفق عليها في الأجور، حيث تضمن محضر الاتفاق؛ أن الزيادة بالنسبة للقطاع العام تتم ابتداء من فاتح ماي، فيما نظرائهم في القطاع الخاص، لن تصرف لهم الزيادات المقررة إلا في يوليوز القادم.

وعبر المكتب التنفيذي عن أمله في التوصل إلى اتفاق وتوقيعه من أجل رد الاعتبار للحوار الاجتماعي وإعادة الثقة في التعاقدات الموقعة.