“الترامي على الاختصاص” يدفع أطباء العيون للاحتجاج

المواطنة نيوز، م.عبد نجيم

تفاعلا مع النقاش الحاد الدائر بين أطباء العيون والنظاراتيين بالمغرب؛  حذرت الجمعية المغربية لطب العيون والنقابة الوطنية لأطباء العيون والنقابة الوطنية لأطباء العيون المغاربة، مما سمته “الانتشار الواسع الذي تعرفه محلات غير طبية تقدم علاجات وخدمات لا تدخل ضمن اختصاصاتها، هي اختصاص حصري للأطباء، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين”.

الإطاران المدنييان اعتبرا أن  الترخيص للممارسة ” غير القانونية للطب من طرف المبصاريين لها انعكاسات جسيمة على صحة المواطنين” مدللبن على ذلك بكون  “هذه المحلات تقدم نفسها على أساس أنها “عيادات طبية، وتقدم علاجات وخدمات طبية، ليست من اختصاصها”.

البلاغ الذي تتوفر ” المواطنة نيوز على نسخة منه” بسط تعريفات ميزت بين مختلف المهن التي تشتغل في هذا المجال، كما عرف النظاراتي Opticien،  بكونه تقني وتاجر دوره تطبيق وصفة الطبيب لتركيب ومد المريض بالأجهزة البصرية من نظارات من زجاج وإطارات وعدسات لاصقة، وتدوم مدة دراسته ثلاثة سنوات.

مشيرا في المقابل إلى أن  “معدل البصر orthoptiste ، شخص تقني مختص في فحص وترويض عضلات العين وفحص رؤية ثنائية العن، يقوم بفحوصات تكميلية كمجال الرؤية ، وفحص بر الألوان، يعمل تحت إمرة الطبيب، من مهامه أيضا مساعدة الطبيب في فحوصاته، ومدة دراسته ثلاثة سنوات.

في حين، حسب المصدر ذاته، أن هو الطبيب المختص في طب وجراحة العيون Ophtalmologiste  هو طبيب أتم دراسة الطب العام وحصل على دكتوراه الدولة في الطب العام بعد 8 سنوات تظم الدراسة، تمرينات ميدانية و عرض أطروحة  ثم بعد نجاحه في مباراة وطنية، خضع للتدريب في اختصاص طب وجراحة العيون مع الخضوع لامتحانات نظرية وميدانية لمدة 5 سنوات يحصل فيها على شهادة الدولة في الاختصاص.

المصدر، بين أن الخطر في تفويض مهمة فحص البصر للنظاراتي كما هو محدد في مشروع القانون 13 – 45 ، يتمثل في حصول المريض على مقاسات خاطئة لضعف تجربة النظاراتي في الفحص السريري للانكسار وعدم قدرته على استعمال القطرات لكونه ليس طبيبا، لما يكون لذلك من أضرار وخيمة من صداع رأس و ضعف تركيز وحول وفشل دراسي ومهني مضيفا أن “الأخطر من ذلك هو عدم التشخيص المبكر للأمراض الخطرة والصماء مع كل النتائج الوخيمة على صحة المرضى” معتبرا أن “هناك محلات تجارية للمبصاريات أصبحت تسمى عيادات ويتم فيها فحص المرضى وقياس النظر فيها، ويقوم المشرفون عليها على وضع قطرات للعين، بدون أي دبلوم في الطب، كما أنها تقوم بملئ المطبوع الخاص بالتأمين الصحي بدون معاينة الطبيب أولا وهو الأمر المنافي للقانون”,

في نفس السياق، وقبيل عرض مشروع القانون المثير للجدل؛ على الغرفة الثانية؛ دعا النائب الثاني لرئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، خلال ندوة صحفية مجلس المستشارين إلى عدم التصويت على مشروع القانون 13.45 الذي جرى التصويت عليه في الغرفة الأولى في غياب المهنيين ودون إشراك الاختصاصيين في طب العيون، منبها إلى المخاطر الكبيرة التي قد تترتب عن المصادقة عليه.