مئات المغاربة ببروكسل يسائلون بنعتيق حول قضايا المغتربين ببلجيكا

المواطنة نيوز،

مشاركة مغاربة العالم في الأداء السياسي عبر الانتخابات، وفق منطوق دستور المملكة الجاري به العمل منذ صيف 2011، كانت باكورة الإرهاصات المعبر عنها في لقاء الوزير بنعتيق بالجالية في بروكسل، قبل أن تعقبها تساؤلات حول الاتفاقات الثنائية المغربية البلجيكية ومدى مراعاتها لمصالح أبناء المغرب.

اللقاء المفتوح مع مئات المواطنين المغاربة المستقرين في هذا البلد، نظم بمقر القنصلية العامة للمملكة المغربية في العاصمة البلجيكية بروكسيل، الخميس الماضي، وترأسه عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج.

وعرفت هذه المناسبة، التي أشرف عليها محمد عامر، سفير المغرب المعتمد لدى المملكة البلجيكية، إعطاء الكلمة لعشرات المتدخلين من أبناء الجالية، للخوض في القضايا والملفات التي تشغل بالهم، والتعبير عن التساؤلات التي يحملونها تجاه السياسة العمومية المفعلة انطلاقا من وطنهم الأم؛ مع تقديم محاولة تقديم حلول مقترحة للعثرات التي يرصدونها من مواقعهم وعبر تجاربهم.

كما طرحت للنقاش إمكانية العمل على مزيد من تبسيط المساطر الإدارية في الوطن الأم، والرقي بمستوى معرفة أبناء الجالية بالمغرب ماضيا وحاضرا، خاصة ما يرتبط بقضية الصحراء، دون إغفال الدفع بمغاربة الهجرة بعيدا عن مد التطرف والعنف الذي أضحى غازيا لبقاع شاسعة من العالم.

كما برز حرص متناولي الكلمة، في الموعد ذاته، على صيانة الهوية المغربية من خلال الاستفهام عن التدابير الكفيلة بتقوية تعليم اللغة العربية لأطفال الجيل الجديد من مغاربة العالم، وإيجاد موضع ثابت لتعليمهم اللغة الأمازيغية أيضا، دون إغفال توفير أئمة يخاطبون مغاربة المهجر بلغات يتقنونها أكثر.

إخلال بعض شركات التأمين بالتزاماتها خلال نقل جثامين نحو بلدها الأم بغرض الدفن وتقديمها مستوى متدن من الخدمة يغيّب إرشاد ذوي الحقوق وأيضا التدقيق المفرط لإدارة الجمارك المغربية في كل شحنة من المساعدات الخيرية الموجهة إلى من يحتاجونها معطيان وجدا لهما موطئ قدم في جلسة النقاش بالقنصلية العامة للمملكة في بروكسل.

في معرض رده على متناولي الكلمة قال بنعتيق، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، إن المشاركة السياسية لمغاربة العالم حسم فيها الدستور؛ لكن النقاش ينصب على كيفية التفعيل من أجل مشاركة قوية ومنتجة، وأضاف: “لا أحد يمكن أن يمس هذه المشاركة، سواء في المؤسسات التمثيلية أو مؤسسات الحكامة، والجميع ينتظرها كي تعطي للوطن ما يرجوه منها، ولا يراد لها أن تكون شكلية أو معطوبة، لذلك تُمنح ما يكفي من الوقت ولا يتم رفض المبدأ”.

أما بخصوص الاتفاقيات الثنائية التي يبرمها المغرب ومراعاتها لمصالح أبنائه، قال الوزير للمتسائلين بخصوص ذلك: “من المستحيل أن يتم أي تواطؤ في هذا الشأن.. المطلوب أن يتعبأ الخبراء القانونيون من أبناء الجالية كي يبلغونا بخصوصيات المسائل المطروحة أمامنا”، وزاد: “أتكلم هنا بشكل عام، ولا أتطرق إلى حالات فردية مستها أضرار”.

ودعا المسؤول الحكومي المغربي جمعيات الجالية إلى القضاء على التشتت الذي تشهده من أجل تيسير استفادتها من برامج لغوية وثقافية وفنية داعمة، والمرور بأعمالها الإحسانية إلى الاحترافية، مبرزا أن الإمكانات المتواضعة المتوفرة لا تسمح بالتعاطي مع كل تنظيم جمعوي على حدة، وخلق آليات تنسيق للهيئات العاملة في المجال نفسه سيكون مفيدا في هذا الصدد.. كما طالب بعودة الجمعيات إلى تحمل مسؤولياتها في محاربة التطرف والعنف، مذكرا بأنها مارست هذا الدور حين حرصها على تأطير الناشئة قبل أن تتراجع عن ذلك منذ سنوات.