الحكومة لا تنوي الزيادة في أجور الموظفين

المواطنة نيوز29 يناير 2019آخر تحديث : منذ 6 سنوات
المواطنة نيوز
سياسة
الحكومة لا تنوي الزيادة في أجور الموظفين

المواطنة نيوز


جاء في مراسلة لصندوق النقد الدولي، أن الحكومة المغربية تعهدت بتنفيذ عدد من الإصلاحات في ما يخص الضرائب والتشغيل والتحكم في كتلة أجور الموظفين العموميين مقابل حصولها على خط للوقاية والسيولة بقيمة 2.97 مليار دولار لمدة عامين، وهو ما تأتى لها نهاية دجنبر الماضي.

وكانت الحكومة قد بعثت مراسلة إلى كرستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في الثلاثين من نونبر الماضي، تضمنت عدداً من التعهدات، أبرزها الحفاظ على كتلة أجور الموظفين العموميين، بما في ذلك المساهمات الاجتماعية ما دون 10.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط؛ ولتحقيق ذلك قالت الحكومة في مراسلتها إنها ستستمر في إصلاح الإدارة العمومية وتحديث الموارد البشرية والتركيز على التوظيف بالتعاقد.

 - المواطنة نيوز

ويستشف من هذا التوجه بحسب متتبعين، أن الحكومة لا تنوي سن أي زيادة في أجور الموظفين العموميين، في وقت لازال الحوار الاجتماعي مستمراً دون نتيجة تذكر، كما أن الاستمرار في العمل بالتعاقد في الوظيفة العمومية يواجه انتقادات النقابات العمالية. ومن المنتظر أن يطبق هذا النظام قريباً في الجماعات الترابية.

وتعتبر نفقات موظفي الدولة من أهم المكونات الأساسية للنفقات العمومية، إذ تمثل لوحدها أكثر من 33 في المائة من نفقات الميزانية العامة، وقد بلغت السنة الماضية ما مجموعه 108.85 مليار درهم بعدما كانت سنة 2008 في حدود 70.29 في المائة، بنسبة ارتفاع بلغت 55 في المائة.

المراسلة، التي نشرها صندوق النقد الدولي مؤخراً، كشفت أيضاً أن الحكومة المغربية تخطط لتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز كفاءة النظام الضريبي لكي يساهم في النمو، إضافة إلى تخفيض الإعفاءات الضريبية وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة TVA.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة