المواطنة نيوز
نظم حزب الوسط الاجتماعي، يوم الجمعة 03 أكتوبر 2025 ندوة صحافية، بمقر هيئة المحامين بالدار البيضاء، خصصها لتقديم مذكرة الحزب المتعلقة بتعديل الترسانة القانونية المؤطرة للانتخابات، وذلك في أفق الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026
وفي هذا الإطار، قال الأستاذ الحسن مديح، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، إن الحزب استلهم مضامين خطابي صاحب الجلالة، سواء في خطاب 9 مارس 2011 الذي أسس لخيار الديمقراطية ودستور 2011، أو في خطاب 29 يوليوز 2025 الذي أولى أولوية قصوى لتجديد الثقة عبر فتح حوار شاكمل حول الشأن الانتخابي، مؤكدا أن الحزب يقف “إلى جانب التوجهات الملكية السامية من أجل صياغة منظومة انتخابية نزيهة وشفافة قادرة على تجديد النخب وتقوية ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة”.
مراجعة نمط الاقتراع والحد من هيمنة المال
من أبرز مقترحات الحزب، مراجعة نمط الاقتراع باللائحة، الذي اعتبره الأستاذ سبباً في إقصاء الكفاءات والأطر المثقفة، مقابل فتح المجال بشكل واسع أمام رجال الأعمال وأصحاب الأموال، وهو ما أثر سلباً – حسب قوله – على صورة الانتخابات ومصداقية المؤسسات.
كما دعا الأمين العام للحزب، إلى وضع قيود قانونية صارمة على الذمة المالية للمرشحين، ومنع تزكية المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، مقترحاً إحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية يتم تكليفها بمراقبة العمليات الانتخابية والتصدي لكل أشكال شراء الذمم.
إدماج الشباب والنساء والجالية
وأكد الأستاذ مديح أيضا على ضرورة إعطاء فرص أكبر للشباب والنساء على غرار اللوائح المخصصة، مع فتح الباب أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة في تدبير الشأن العام. كما طالب بإشراك الجالية المغربية بالخارج في العملية الانتخابية سواء عبر دوائر خاصة أو عبر التصويت في القنصليات والسفارات، باعتبار ذلك حقاً دستورياً واعترافاً بارتباط المهاجرين العميق بوطنهم.
إصلاح قانون الأحزاب والدعم العمومي
وانتقد الأمين العام الشروط الواردة في القانون الحالي للأحزاب السياسية، خاصة تلك التي تربط الدعم العمومي بتغطية ¾ من الدوائر الانتخابية، معتبراً أن هذا الإجراء “قاسٍ وغير عادل”، مطالباً بزيادات في الدعم العمومي للأحزاب، وتشجيع المبادرات التي تعزز مشاركة الشباب والنساء بدل معاقبتها. كما شدد على ضرورة رفع قيمة الدعم الخاص بالكفاءات وتوضيح مساطر صرفه بما يسمح باستثماره في البحث والإبداع السياسي داخل الأحزاب.
الإعلام السمعي البصري والجرائد الحزبية
وانتقد الأستاذ مديح “إقصاء حزب الوسط الاجتماعي ومعظم الأحزاب الصغرى من الإعلام العمومي”، مبرزاً أن ذلك يشكل خرقاً لمبدأ المساواة وتعددية الآراء التي يكفلها الدستور. واقترح في هذا الصدد، تعديل القوانين المنظمة للإعلام السمعي البصري لتخصيص حيز زمني عادل لجميع الأحزاب في البرامج الحوارية، إضافة إلى إعادة دعم الصحافة الحزبية التي اعتبرها “رافعة أساسية للعملية الانتخابية النزيهة”.
نحو انتخابات 2026 مختلفة
واعتبر الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، أن الانتخابات المقبلة لسنة 2026 يجب أن تكون “منعطفاً حقيقياً لاستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة”، مؤكداً أن مذكرته تمثل مساهمة متواضعة لكنها صادقة، نابعة من التجربة الميدانية للحزب في الاستحقاقات السابقة، وموجهة لخدمة المصلحة العليا للوطن.
