المواطنة نيوز – هشام الشكاري
في خطوة دبلوماسية تاريخية، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسميًا المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الغربية كـ “الحل الأكثر واقعية ومصداقية” لإنهاء النزاع الإقليمي المستمر منذ عقود. جاء هذا الاعتماد بموجب القرار رقم 2797، الذي تم التصويت عليه يوم الجمعة، 31 أكتوبر 2025.
* تفاصيل التصويت والقرار
حظي القرار بتأييد واسع داخل المجلس، حيث صوتت لصالحه 11 دولة عضو، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والإكوادور. في المقابل، امتنعت ثلاث دول عن التصويت هي روسيا، والصين، وباكستان، بينما لم تحضر الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو، جلسة التصويت.
ينص القرار صراحة على أن المقترح المغربي، الذي قدم لأول مرة في عام 2007، يمثل الأساس “الوحيد والواقعي والقابل للتطبيق” للمفاوضات السياسية المستقبلية بين الأطراف المعنية. كما يدعو القرار جميع الأطراف إلى استئناف المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة بالاعتماد على هذا المقترح كإطار وحيد للحل.
– ردود الفعل الدولية والمحلية
قوبل القرار بترحيب حار من الرباط، حيث وصفه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في بيان رسمي بأنه “لحظة فارقة في تاريخ النزاع”، مشيدًا بـ “الدعم الدولي القوي” للموقف المغربي. اعتبرت الدبلوماسية المغربية القرار بمثابة تتويج لجهود سنوات من الدفاع عن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
على الجانب الآخر، أعربت جبهة البوليساريو والجزائر عن رفضهما القاطع للقرار، واعتبرتاه “انحيازًا صارخًا” للمغرب وخرقًا لمبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير المصير.
* تداعيات القرار ومستقبل النزاع
يمثل هذا القرار تحولًا نوعيًا في مقاربة الأمم المتحدة للنزاع. فبينما كانت القرارات السابقة تدعو الأطراف إلى “التفاوض بحسن نية” دون تفضيل حل معين، فإن القرار 2797 يحدد بوضوح الإطار المقبول للحل، وهو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
يتوقع المحللون أن يمارس هذا القرار ضغطًا دبلوماسيًا كبيرًا على البوليساريو والجزائر للعودة إلى طاولة المفاوضات بناءً على الأسس الجديدة التي وضعها مجلس الأمن. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة أمام تنفيذ القرار على أرض الواقع في ظل التباينات العميقة في المواقف بين الأطراف.
إن اعتماد مجلس الأمن للمقترح المغربي يفتح فصلًا جديدًا في مساعي إيجاد حل دائم لهذا النزاع، مع ترسيخ مكانة مقترح الحكم الذاتي كإطار مرجعي وحيد للمضي قدمًا نحو السلام والاستقرار في منطقة المغرب العربي
