المولطنة نيوز
من رئيس الودادية الحسنية لقضاة المغرب
الى
السيد رئيس الاتحاد الدولي للقضاة
الموضوع : رسالة احتجاج على قرار الاتحاد الاوروبي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مما لا شك فيه ان المملكة المغربية قطعت أشواطا مهمة نحو الأمام في سبيل تكريس استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، انطلاقا من سنة 2017 حيث تم التنزيل الفعلي لهذه الإستقلالية عبر ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة الحكومية، وقد استمر العمل الجاد من أجل تحقيق هذه الغاية عبر خطوات متاليية و ثابتة وصولا إلى تاريخ السادس من دجنبر 2022 الذي زامن نقل تدبير الوضعيات الإدارية والمالية للسيدات والسادة قاضيات المملكة المغربية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تعاون تام مع السلطات الحكومية المكلفة بالمالية بغية تعزيز استقلال السلطة القضائية.
بناء عليه، وبالنظر للمكتسبات الفعلية التي تمتع بها القضاء المغربي و كان سباقا لتجسيدها على أرض الواقع في احترام تام لمقتضيات الفصل 6 من الدستور الذي يضمن استقلال السلطة القضائية تماشيا مع المادة 26 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية الذي يضمن بدوره عدم جواز الإضطهاد أو التمييز بسبب الجنس أو الهوية أو الأصل الإجتماعي، و التي لم تستطع جل الأجهزة القضائية الدولية نيلها و لم تستطع أبدا التخلص من هيمنة السلطة الحكومية عليها، فإن الودادية الحسنية للقضاة بصفتها جمعية مهنية تمثل قضاة المملكة المغربية لا تجد بديلا عن التعبير عن أسفها العميق وتنديدها المطلق للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023 و الذي يتضمن اتهامات و ادعاءات خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية من خلال التشكيك في شرعية و قانونية الإجراءات القضائية المتخذة بمناسبة بعض القضايا و التي صدرت بشأنها أحكام نهائية أو لا زالت معروضة أمام أنظار القضاء، وهو م يشكل تدخلا منحازا و غير مبرر على المؤسسات القضائية الوطنية في إنكار تام للإستقلال القانوني و الواقعي الذي يتمتع قضاة المملكة المغربية، كما يفسر على أنه محاولة للتأثير و الضغط على السلطة القضائية بغية إصدار أحكام على المقاس الذي يستهويه البرلمان الأوروبي.
إن الودادية الحسنية للقضاة ترفض كل المغالطات المطروحة في القرار الأوروبي و تؤكد عمليا بأن جميع المتابعين قضائيا يتمتعون بقرينة البراءة وحقهم في الدفاع والإطلاع على ملفات قضاياهم بكل حرية بغية إعداد دفاعهم، كما يتمتعون بعلنية المحاكمات والمناقشات و ممارسة الطعون و بجميع الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواثيق الدولية و المصادق عليها من طرف المغرب، بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو الدين أو النشاط المهني
و أخيرا، إذ تعبر الودادية الحسنية للقضاة عن تمسك جميع القضاة باستقلاليتهم و التزامهم بحماية الحقوق والحريات الفردية و الجماعية و بشروط المحاكمة العادلة، استنادا إلى أحكام الدستور والقانون و الأخلاق، فإن هؤلاء يدينون بشكل قاطع كل أشكال التدخل و الضغط الخارجي في سبيل تحقيق العدالة
واخيرا فاننا اذ نغتنم هذه الفرصة لنعبر لكم عن مدى تذمر القضاة المغاربة من هذه السياسة العدائية التي ينهجها الاتحاد الاوروبي اتجاه قضاء دولة عضو فاعل في المنتظم الدولي بخصوص قضية تتعلق بالحق العام ولا علاقة لها بمهنة الصحافة ولم تراع حقوق الضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات بدنية ونفسية ستبقى لصيقة بهم طيلة حياتهم بالنظر الى بشاعة الافعال المرتكبة من طرف من يدافع عنهم الاتحاد الاوروبي والتي ان كانت قد وقعت في بلدانهم لزلزل المجتمع الاوروبي ولشهدت عواصمه مسيرات واحتجاجات ضد مرتكبي هذه الافعال
وفي الاخير تقبلوا سيدي الرئيس فائق عبارات التقدير والاحترام
الامضاء
عبد الحق العياسي
رئيس الودادية الحسنية للقضاة
