المواطنة نيوز
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، عن خلاصاته وتوصياته الأولية بخصوص الاحتجاجات التي شهدتها في الأيام الأخيرة عدد من المدن المغربية، مؤكداً انخراطه في رصد وتتبع التطورات ميدانياً ورقمياً، ومشدداً على ضرورة ضمان الحق في التظاهر السلمي وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
وأوضح المجلس، في بلاغ صحفي، أنه قام منذ انطلاق الدعوات للاحتجاج بتشكيل فرق للرصد والتتبع على ثلاثة مستويات: جهوياً عبر لجانه بالجهات الاثنتي عشرة، وطنياً، ورقمياً عبر تتبع التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي.
وسجل المجلس أن الاحتجاجات انطلقت سلمية قبل أن تشهد بعض الانزلاقات وأعمال عنف همّت تكسير وإحراق ممتلكات عامة وخاصة، إلى جانب تسجيل تدخلات غير ملائمة في بعض الحالات.
وأشار البلاغ إلى أن الفضاء الرقمي أصبح حاضناً أساسياً للتعبير الشبابي، لكنه في الوقت نفسه شهد نشر محتويات مضللة ودعوات صريحة وخطيرة إلى العنف، بعضها صادرة عن حسابات حديثة أو أجنبية.
وعبّر المجلس عن أسفه الشديد لوفاة ثلاثة أشخاص بمدينة القليعة بعمالة إنزكان، وتسجيل إصابات في صفوف المحتجين والقوات العمومية، مرحباً في المقابل بإطلاق سراح عدد من الموقوفين.
كما أدان المجلس محاولة اقتحام وإضرام النار بمركز الدرك الملكي بالقليعة، مشدداً على خطورة استهداف مؤسسات عمومية ومصالح أمنية.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق دستورية وكونية، داعياً إلى تأويل حقوقي لهذه المكتسبات بعيداً عن أي تضييق، وإلى فتح تحقيق شامل في جميع الحالات التي شهدت مساساً بالسلامة الجسدية أو بالحق في الحياة.
وختم البلاغ بالتأكيد على استمرار المجلس ولجانه الجهوية في عمليات الرصد والتتبع وملاحظة المحاكمات، والانفتاح على كافة أشكال الحوار والتعبير السلمي بما يضمن فعلياً حماية الحقوق والحريات لجميع المواطنات والمواطنين.
