المواطنة نيوز
تشهد بعض الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات، بين الفينة والأخرى، انزلاقات خطيرة حين يلجأ بعض المشاركين إلى ارتكاب أعمال تخريب أو عنف موجه ضد الممتلكات العامة والخاصة، وغالباً ما يعمد هؤلاء الأشخاص إلى إخفاء هوياتهم عبر تغطية وجوههم أو ارتداء أقنعة، في محاولة للتملص من المتابعة الأمنية والقانونية.
من الناحية القانونية، يجرم التشريع المغربي كل فعل من شأنه المساس بالأمن العام أو تخريب الممتلكات. فالقانون الجنائي، في فصوله المتعلقة بـ تخريب وتعييب الممتلكات العمومية والخاصة، ينص على عقوبات قد تصل إلى السجن والغرامات المالية، مع تشديد العقوبة في حالة وجود نية إجرامية أو القيام بالفعل في إطار تجمع غير مرخص.
كما أن قانون التجمعات العمومية يُرتب مسؤولية مباشرة على كل من يشارك في مظاهرة غير سلمية، خصوصاً إذا ارتبطت بأفعال تخريبية أو اعتداء على رجال الأمن أو المواطنين. وإخفاء الوجه يعتبر قرينة على وجود نية مبيتة لارتكاب أفعال مخالفة للقانون، مما قد يُدخل صاحبه في خانة التشديد عند تحديد العقوبة.
وتتعامل السلطات الأمنية مع هذه الحالات بصرامة، حيث يتم توثيق الأفعال التخريبية بكاميرات المراقبة وشهادات الشهود، إلى جانب الاستعانة بالأدلة الجنائية لتحديد هوية الأشخاص رغم محاولاتهم التخفي. بعد ذلك، يُحال الموقوفون على القضاء بتهم تتعلق بـ إلحاق خسائر بممتلكات الغير، وخرق النظام العام، والمشاركة في أعمال عنف، وهي تهم يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية.
وفي هذا السياق، يشدد فقهاء القانون على أن الاحتجاج السلمي حق دستوري، لكن أي انحراف عن سلميته وتحويله إلى أعمال عنف أو تخريب يفقده المشروعية القانونية، ويضع أصحابه أمام المتابعة الجنائية. كما أن تغطية الوجه خلال هذه الأفعال لا يُعدّ حماية من العقاب، بل قد يكون دليلاً إضافياً على سوء النية.
خلاصة
إن حماية الحق في التظاهر السلمي لا تتعارض مع التطبيق الصارم للقانون في مواجهة كل من يسعى إلى تحويل الاحتجاج إلى وسيلة للتخريب وإثارة الفوضى. فالدولة، من خلال قوانينها ومؤسساتها، توازن بين ضمان حرية التعبير وصون الأمن العام وحماية الممتلكات.
