المواطنة نيوز – هشام الشكاري
في خطوة لافتة تعكس تغيرًا في طريقة تعاطي الحكومة مع الحركات الاجتماعية، أعلنت رئاسة الأغلبية الحكومية في المغرب عن استعدادها لـ”التجاوب الإيجابي” مع المظاهرات التي دعت إليها مجموعة “جيل زد” الشبابية، والتي تركز على قضايا حيوية تهم شرائح واسعة من المجتمع، أبرزها إصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد.
هذه المظاهرات، التي عرفت تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، تعبر عن دينامية جيل جديد من الشباب المغاربة، الذين اختاروا التعبير عن آرائهم ومطالبهم بأساليب سلمية ومنظمة، بعيدًا عن القنوات التقليدية للعمل السياسي.
وأكدت رئاسة الأغلبية، في بيان رسمي، أن الحكومة تتابع باهتمام المطالب الاجتماعية، مشددة على انفتاحها على الحوار البنّاء مع مختلف الفاعلين، بما في ذلك الشباب، من أجل بلورة حلول واقعية تستجيب لتطلعات المواطنين، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف الحكومي يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الاستماع إلى صوت الجيل الجديد، الذي يمثل قوة ديموغرافية وسياسية صاعدة. كما أنه قد يشكل فرصة لتجديد العلاقة بين الدولة والشباب، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاعا التعليم والصحة، والضغوط الاجتماعية الناتجة عن تفاقم الفوارق الاقتصادية والبطالة.
في المقابل، تنتظر فئات واسعة من الرأي العام أن يترجم هذا “الاستعداد الإيجابي” إلى إجراءات ملموسة، تلامس واقع المدارس والمستشفيات وتضع آليات فعالة لمحاربة الفساد، بعيدًا عن الخطابات العامة أو الوعود المؤجلة.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستتمكن الحكومة من تحويل لحظة الاحتجاج إلى فرصة للحوار والإصلاح، أم أن هذه الموجة الشبابية ستتحول إلى محطة جديدة في مسار الاحتقان الاجتماعي بالمغرب؟
