هاجر العنبارو
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، عن تحديات تواجه الوكيل القضائي للمملكة، حيث أفاد بأن الأخير يتعامل فقط مع 40% من الملفات القضائية المرفوعة ضد الدولة، اذ جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأشار وهبي إلى وجود تصورات قيد التداول بخصوص دور النيابة العامة في المحاكم الإدارية، حيث قال: “نسير في اتجاه آخر لم يتبلور بعد، ولكن هناك نقاش ومقترحات حتى الآن، ولدينا المفوض الملكي الذي يدافع عن القانون”. وأضاف متهكما: “ما يدافع على قانون ما والو غي يعطينا التيساع”.
واقترح وهبي أن تحضر النيابة العامة في المحاكم الإدارية لتنوب عن الدولة، مشيرا إلى أنها الجهة التي تدافع عن الدولة والمجتمع. كما أفاد بعقده اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمناقشة الموضوع وبناء تصور معين، معربا عن عدم ميوله لاعتماد نموذج النيابات الإدارية الموجود في مصر.
