المواطنة نيوز
أعربت هيئة أطباء الأسنان الوطنية عن قلقها العميق إزاء الانتشار المتزايد للممارسات غير القانونية لمهنة طب الأسنان، من طرف أشخاص يزاولون هذه الأنشطة دون أي تكوين علمي أو تأهيل قانوني، وفي أماكن تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة الصحية والبيئية، مما يشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين.
وفي مراسلات رسمية وُجهت إلى عدد من الولاة والعمال، نبهت الهيئة إلى الانزلاقات الخطيرة التي تقع داخل محلات تُعرف بـ”صانعي رمامات الأسنان”، حيث تُجرى تدخلات طبية غير مرخصة، ما أسفر في حالات عدة عن وفيات، إصابات مزمنة، وعدوى خطيرة، جراء استخدام مواد تخدير مغشوشة أو منتهية الصلاحية، وغياب تام لشروط التعقيم والوقاية.
وأكدت الهيئة أن هذه التجاوزات تتناقض بشكل صارخ مع الورش الملكي الطموح الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرامي إلى تعزيز المنظومة الصحية، توسيع التغطية، واحترام الاختصاصات الطبية في إطار دولة القانون.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أن ممارسة مهنة طبيب الأسنان في المغرب تخضع لإطار قانوني صارم، يتقدمه القانون 07.05، إلى جانب قوانين حماية المستهلك وتنظيم المواد والمستلزمات الطبية، ما يجعل أي نشاط خارج هذا الإطار خرقًا يُعاقب عليه القانون.
وعلى الرغم من مجهودات وزارة الداخلية، التي فعّلت لجن تفتيش ورصدت خروقات جسيمة، فإن الظاهرة لا تزال تتوسع بشكل مقلق، خصوصًا مع اقتراب احتضان المملكة لفعاليات دولية كبرى، وهو ما قد يُسيء لصورة المغرب كوجهة صحية وسياحية آمنة.
ولم تُخفِ الهيئة قلقها من تحذيرات بعض السفارات الأجنبية لمواطنيها بخصوص العلاجات في محلات غير مرخصة بالمغرب، معتبرة ذلك مؤشرًا سلبيًا يؤثر على سمعة البلاد وثقة شركائها الدوليين.
وفي أفق إصلاح جذري وشامل للقطاع، أبرزت الهيئة أن المغرب يعمل على توسيع البنية التكوينية من خلال إحداث 11 كلية لطب الأسنان، ما سيوفر خلال السنوات المقبلة عددًا كافيًا من الأطباء المؤهلين لتقديم خدمات في المستوى، تحترم الضوابط العلمية والأخلاقية.
وبناءً على ما سبق، تدعو هيئة أطباء الأسنان الوطنية السلطات المحلية إلى:
إغلاق المحلات غير المرخصة فورًا؛
التحقيق في التجاوزات المرتكبة؛
ضمان احترام التخصصات الطبية؛
حماية صحة المواطنين وصون كرامة المهنة؛
والحفاظ على سمعة المغرب على المستويين الوطني والدولي.إن صحة المواطن ليست مجالًا للتجريب أو العشوائية، بل هي أمانة وطنية تستوجب تعبئة جماعية لمواجهـة كل أشكال التسيّب والتجاوز.
